قرارات "الفاف"ضد رابطة ما بين الجهات قد تجر أندية إلى الانسحاب

أثبتت ديون الأندية المنشورة على موقع رابطة ما بين الجهات أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعيدة كل البعد عن الجوانب التنظيمية التي كان يروّجها البعض منذ وصول محمد روراوة إلى قصر دالي إبراهيم، وتؤكد كذلك اهتمام هذا الأخير بالمنتخب الوطني دون إعارة أدنى اهتمام لكرة القدم الهاوية، بدليل تواجد 80 فريقا مدانا لدى رابطة ما بين الجهات منذ عدة مواسم.
القائمة تضمّ فرقا من مختلف الأقسام، دون الدرجة المحترفة بقسميها الأول والثاني وكذا القسم الولائي، حيث نجد عدة فرق من القسم الوطني للهواة صعدت منذ عدة مواسم، على غرار اتحاد خميس الخشنة وجيل حي الجبل وشباب حي موسى، وحتى فريق اتحاد أولاد نايل النازل هذا الموسم إلى الجهوي الثاني يوجد ضمن القائمة ومدان بأزيد من 113 مليون سنتيم. كما أن بلوغ الديون حوالي مليارين و324 مليون سنتيم تؤكد فشل الاتحادية في مراقبة ما يحدث في مختلف الرابطات الهاوية، خاصة أن هذه الديون مترتّبة عن مواسم سابقة، لأنه لو كان الأمر مقتصرا على موسم منقض لكان أهون، ويدخل ضمن حرص الرابطة على مساعدة الأندية لتفادي انسحابها من المنافسة. وربما كانت الأمور تبقى على حالها لمواسم إضافية، لولا إقرار عدم إدراج فريق شباب المشرية ضمن المنافسة، الموسم المنقضي، بسبب تأخر الإدارة في تسديد حقوق الانخراط.
وإذا كانت الاتحادية قد ”نامت” دهرا، من خلال عدم كشف هذه الأرقام في آجالها المحددة، فقد نطقت ”قهرا” عندما هددت الأندية المعنية بحرمانها من الانخراط ودخول المنافسة خلال الموسم القادم في حال عدم تسديد ديونها العالقة، ما سيضع أغلب الأندية في ورطة، ولا يستبعد انسحاب بعضها، خاصة منها الفرق التي تواجه صعوبات مالية كبيرة ومطالبة بتسديد مبالغ كبيرة، على غرار اتحاد أولاد نايل (أكثر من 113 مليون) ووفاق عرابة النازل إلى الجهوي الأول (أكثر من 182 مليون) وسريع راس الواد الناشط في الجهوي الثاني (151 مليون) وشباب أولاد زواي المنتمي لرابطة ما بين الجهات (أكثر من 121 مليون)، وبالتالي قد تصبح قرارات ”الفاف” سلبية، لأنها قد تحرم عدة مدن من نشاط كروي، رغم أنه المتنفس الوحيد للشباب في مناطق الجزائر العميقة، وبالتالي كان من الأفضل إتاحة الفرصة للنوادي بتسديد ديونها على مراحل، إلا إذا كان ”الحاج” يريد وضع رؤساء أندية قسم ما بين الجهات أمام الأمر الواقع، وتخييرهم بين الانصياع لقراراته، حتى ولو كانت غير منطقية، مثل قضية ”تعيين” رؤساء الرابطات وأعضاء مكاتبها عبر ”الخبراء” المختارين أو إصدار قرارات جائرة!!