التقاعد النسبي ودون شرط السن في"خبر كان"

تُصرّ الحكومة على إلغاء التقاعد المسبق ودون شرط السّن، ورغم أنه يبقى اقتراحا، إلا أن الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيف العمومي بادرتا إلى تجميد دراسة ملفات الموظفين الرّاغبين في الاستفادة من الإجراء، في خطوة وصفها مختصون ب”غير القانونية”، ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت مختلف الإدارات والمؤسسات حركية غير عادية، وتسابقا على تقديم طلبات الإحالة على التقاعد النسبي أو دون شرط السن، خاصة بعد انعقاد اجتماع الثلاثية (حكومة، أرباب عمل واتحاد العمال الجزائريين) بتاريخ 5 جوان المنصرم.
الوظيف العمومي يراسل الحكومة لتطبيق القرار في جميع القطاعات
تجميد دراسة ملفات التقاعد النسبي!
التعليمة مؤرخة في 11 جوان وتشمل التقاعد دون شرط السن
أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي ب”إرجاء مؤقت لدراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن”، ما يعني تجميدا إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي ناقشت فيه الثلاثية (حكومة، أرباب عمل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) المنعقدة في 5 جوان المُنصرم إمكانية التخلي بصفة نهائية عن هذه الصيغة من التقاعد بسبب إمكانية تسببها في إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد.
ووجهت نفس الهيئة التعليمة الموقعة من طرف كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، بموضوع: “إحالة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية على التقاعد” إلى أعضاء الحكومة والسادة الولاة.
وجاء في نص التعليمة ضرورة “إرجاء مؤقت لدراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن”.
وحسب الوثيقة المؤرخة في 11 جوان 2016، فإن القرار يأتي “من أجل تفادي أي اضطراب محتمل من شأنه أن يُعرقل مسار تطبيق قرار الثلاثية المُنعقدة في 5 جوان 2016، المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد”، حيث “تهدف التعليمة إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص طلبات الإحالة على التقاعد لمستخدميها”.
وجاء في تبرير الهيئة لذات التعليمة: “قصد السماح باتخاذ التدابير المناسبة لهذه الطلبات في إطار النظام التشريعي، بعيدا عن أي تسرع من شأنه أن يُؤثر سلبا على السير الحسن للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد”. ويمكن لهذه التعليمة أن تجمّد الملفات منذ تاريخ 11 جوان المنصرم، ولكن أيضا الملفات التي لم تتم دراستها بعد والمودعة منذ أشهر.
ويُذكر أن الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، قد اعترف خلال إشرافه على اجتماع الثلاثية (حكومة، أرباب عمل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) بأن الجزائر تمر بوضع اقتصادي صعب، مشيرا إلى إمكانية التخلي وبشكل نهائي عن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
ولقد أثار الإعلان عن هذا الإجراء حفيظة العمال الذين اعتبروه مكسبا لا يُمكن التراجع عنه من طرف الحكومة، خاصّة وأن الكثير من الموظفين سارعوا في الآونة الأخيرة إلى إيداع طلبات للاستفادة من هذا الامتياز قبل إلغائه.