الأحزاب السياسية ترفض طريقة معالجة البرلمان لمشاريع القوانين المصيرية

عبر ممثلو عدة أحزاب سياسية ممثلة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس عن "رفضهم للطريقة الاستعجالية التي تمت فيها برمجة مناقشة مشاريع قوانين تعد جد مهمة ومصيرية لمستقبل البلاد ".
واعتبر ممثلو هذه الأحزاب في ندوة صحفية بمقر المجلس "الطريقة التي تمت فيها برمجة مناقشة ترسانة من مشاريع قوانين التي تعد مصيرية وهامة في البلاد بالمجحفة وتهدد المسار الديمقراطي والحقوق السياسية والحريات الأساسية في الجزائر".
وتتعلق مشاريع هذه القوانين التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير كمشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان ومشروع قانون الانتخابات ومشروع القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وتتمثل هذه الأحزاب في تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني و النهضة) والعدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والكرامة.
وأكد ممثلو هذه الأحزاب على "عدم الاستعجال في طرح مشاريع هذه القوانين للنقاش قبل تمكين ممثلي الشعب من دراستها بطريقة مستفيضة وعميقة".
من جهة أخرى دعا محمد جميعي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح صحفي على هامش هذه الندوة الصحفية هذه الأحزاب "الى الابتعاد عن تقديم أحكام مسبقة حول مشاريع هذه القوانين التي تعد حاليا مجرد مشاريع ستطرح للنقاش والإثراء على البرلمان".
وقال جميعي في هذا الإطار انه "لا يحق لأي كان أن يقدم أحكاما مسبقة حول مضامين هذه القوانين لأنها مجرد مشاريع فقط لحد الآن".