بلعياط يناشد بوتفليقة التدخل لإنهاء أزمة الأفالان

دعت القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا للأفالان، للتدخل “العاجل والصارم” لوضع حد نهائي لوضعية اللاشرعية التي يعيشها الحزب “كرهينة”، في الوقت الذي منع إطارات هذه القيادة من الاجتماع بمقر مداومة أحد أعضاء مجلس الأمة، المناوئين للأمين العام عمار سعداني.
جاء ذلك في بيان أصدرته القيادة الموحدة قدرت من خلاله بأن “الأفالان يمر بظروف حرجة وخطيرة جراء مواقف انتحارية وارتجالية من مغتصبي أمانته العامة (يقصد عمار سعداني) الذي اتخذ خطوات تمس بكيان الحزب واستقرار مؤسسات الدولة”، الأمر الذي دفعها لإعلان موقفها إزاء الأوضاع التي يعيشها الحزب منذ 2013.
وفي اتصال معه، قال بلعياط ل”الخبر”: “تفاجأنا لحضور رجال الشرطة إلى مقر الاجتماع، يطلبون منا إظهار ترخيص بذلك من الجهات المختصة تسمح لنا بعقد الاجتماع”.
وأشار بلعياط إلى أن القيادة الموحدة لا تخرق القوانين بل تشدد على احترامها لأنها تنتمي إلى حزب يملك الأغلبية في البرلمان وفي الحكومة، ورئيس حزبها (الأفالان) هو رئيس الجمهورية، الأخ عبد العزيز بوتفليقة، منذ المؤتمر الثامن الجامع المنعقد في 2005”.
وفي ذات البيان الذي حمل توقيعه، جدد بلعياط موقف القيادة الموحدة من الوضع غير الشرعي لهياكل الأفالان، بداية من الأمانة العامة واللجنة المركزية والمحافظات، إضافة إلى الخرق الصارخ للقانون الأساسي للحزب والقانون الناظم لنشاط الأحزاب، واصفا ذلك ب”السابقة الخطيرة في حياة الأفالان”. وتابع بلعياط: “لسنا من أولئك الطامعين في المناصب أو الراغبين في الامتيازات، بل نحن مناضلون متطوعون، كما أننا لسنا من الذين يتفننون في التجوال السياسي والقفز على الحبل تارة بتبني مواقف وتارة أخرى بتصريحات، ما نتمناه هو أن لا توضع على طريقنا العراقيل”.
وفي رسالة تطمين لمناضلي الأفالان، أكد بلعياط التزامه ومن معه من الإطارات “بمواصلة النضال بالتصدي لهذه القيادة المزيفة التي صادرت الحزب بشكل غير قانوني وبتواطؤ أطراف بعيدة كل البعد عن الحزب”.
كما دعا إلى “توحيد الصفوف والمواقف وتنسيق الجهود لمواجهة الأزمة التي يتخبط فيها الحزب”، لافتا في هذا الصدد إلى عزم القيادة الموحدة للحزب العتيد وإصرارها على مواصلة نضالها من أجل تحرير الحزب من “مغتصبيه”، من خلال إلغاء المؤتمر العاشر عن طريق العدالة، في إشارة إلى الاستئناف المقدم على مستوى مجلس الدولة.