قرر مستشارو التربية استئناف برنامجهم الاحتجاجي، ابتداء من بعد غد الاثنين، بتنظيم وقفات أمام مقرات مديريات التربية، متبوعة بجمعية عامة بالمقر المركزي لاتحاد عمال التربية والتكوين، بتاريخ 24 جويلية الجاري، للمطالبة بإصدار رخصة استثنائية للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة المزمع تنظيمه يوم 22 أوت المقبل. عقدت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جمعية عامة بحضور ممثلي الولايات خصصت لتقييم مدى استعداد اللجان الولائية والقواعد النضالية لاستئناف البرنامج الاحتجاجي، من خلال تحديد آليات وطرق هذا الاحتجاج بداية الدخول الاجتماعي القادم. وحمّلت اللجنة، وزارة التربية مسؤولية الانسداد المسجل، كونها لازالت، حسب بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، مستمرة في سياسة المماطلة والتسويف في معالجة مختلف الاختلالات، خاصة بالنسبة للأسلاك “التي مسها الإجحاف والإقصاء والتمييز نتيجة صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل، والمتعلق بمستخدمي التربية الوطنية”. وأكدت اللجنة أنه مع اقتراب موعد إجراء الامتحانات المهنية لمختلف الرتب، وخصوصا رتبة مدير متوسطة، على ضرورة تحرك مصالح الوزارة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية لإصدار رخصة استثنائية، تمكن مهنيي هذا السلك من المشاركة كبقية أسلاك التربية “لأنها الفرصة الأخيرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيقات المادة 31 مكرر، التي ستنتهي في شهر ماي 2017..”. ودعت اللجنة إلى الإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي مست مستشاري التربية، على الخصوص، بما يضمن العدالة والإنصاف بين مختلف أسلاك القطاع، وترقية جميع مستشاري التربية قيد الخدمة بغض النظر عن الانحدار، مع ضمان الحق في التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى المهنة الأصلية، وأحقية جميع مستشاري التربية في السكن الإلزامي.
