قررت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 19 سبتمبر 2016 أمام مقرات مديريات التربية، متبوعة بجمعية عامة بالمقر المركزي للاتحاد بتاريخ 24 من الشهر نفسه لتحديد آليات التصعيد بكل الوسائل القانونية، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة والمباشرة في عدم استقرار القطاع نتيجة الإجحاف المستمر، مما يدفع بالموظفين والعمال المهضومة حقوقهم إلى الاحتجاج المستمر، داعية إلى استصدار رخصة استثنائية استعجالا لمستشاري التربية للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة المزمع تنظيمه يوم 22 أوت 2016 . وجاء في بيان للجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" أنه "بتاريخ 19جويلية 2016 بالمقر المركزي للاتحاد عقدت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإشراف المكتب الوطني للاتحاد بكل أعضائه وبحضور ممثلي الولايات جمعية عامة لتقييم مدى استعداد اللجان الولائية والقواعد النضالية المنتسبة إلى هذا السلك وجاهزيتها لرفع التحدي وتسطير إستراتيجية مستقبلية تحدد آليات وطرق الاحتجاج مع الدخول الاجتماعي القادم، نظرا لاستمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التماطل والتسويف في معالجة مختلف الاختلالات خاصة الأسلاك التي مسها الإجحاف والظلم والإقصاء والتمييز بعد صدور المرسوم التنفيذي 12240 المعدل، والمتعلق بمستخدمي التربية الوطنية". وأكدت اللجنة أنه مع اقتراب إجراء الامتحانات المهنية لمختلف الرتب وخصوصا رتبة مدير متوسطة رفضوا المشاركة كبقية أسلاك التربية لأنها الفرصة الأخيرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيق المادة 31 مكرر التي ستنتهي في شهر ماي 2017، أكد المجتمعون على التمسك باللائحة المطلبية المدرجة في البيان 01/2016". وبالمناسبة دعت اللجنة الى استصدار رخصة استثنائية استعجالا للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة المزمع تنظيمه يوم 22 أوت 2016، والإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي مست فئتنا على الخصوص بما يضمن العدالة والإنصاف بين مختلف أسلاك قطاع التربية، وترقية جميع مستشاري التربية قيد الخدمة بغض النظر عن الانحدار، والحق في التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى المهنة الأصلية، وأحقية جميع مستشاري التربية بالسكن الإلزامي، والتنديد بحرمان الكثير منهم من حقهم المكفول قانونا."
