"الدستور يكفل التعليق على الأحكام ما لم تكن نهائية"

اعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن “الحملة الشرسة” التي قالت النقابة الوطنية للقضاة مؤخرا إن “بعض الأطراف تشنّها عبر وسائل الإعلام ضد السلطة القضائية والقضاة”، “كلام مردود عليه”، مشيرا إلى أن “الدستور يكفل لكل مواطن جزائري التعليق على الأحكام القضائية، مادامت هذه الأحكام لم تصبح أحكاما نهائية”.
وقال قسنطيني ل”الخبر”، كرد فعل على البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية للقضاة، عشية افتتاح جلسة محاكمة مسؤولي قناة “كا.بي.سي”، والذي نددت فيه بما وصفته “الحملة الشرسة التي يشنها البعض عبر وسائل الإعلام عن طريق تصريحات لا مسؤولة ومشوهة للحقيقة ضد السلطة القضائية والقضاة”، في إشارة منها إلى التعاطي الإعلامي الذي صاحب سير بعض القضايا المطروحة على القضاء، (قضايا “الخبر”، “كا.بي.سي” والجنرال بن حديد)، ردّ قسنطيني بالقول “أي قضية مطروحة أمام العدالة يمكن لنا أن نُعطي رأينا فيها وفي مسارها كمحامين وكمواطنين، إلى حين صدور حكم نهائي فيها. عندها فقط يصبح هذا الأخير حائزا على ما يسمى قانونا بقوة الشيء المقضي فيه، ومن ثمّة لا يجوز لأي كان التعليق على الحكم، بل يعاقب المشرّع من يقترف ذلك بجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية”.
وفي سياق رده على جمال عيدوني، رئيس نقابة القضاة منذ 12 سنة، الذي نشر البيان المذكور عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية، أضاف الأستاذ قسنطيني بأن “منع الناس من التعاطي مع الأحكام والقضايا وهي لا تزال في الدرجة الأولى، أمر يتنافى مع حرية التعبير، والمبادئ العامة التي يكفلها الدستور الجزائري”، مضيفا بأن “إبداء الرأي حول القضايا التي تكون محل النظر أمام العدالة، لا يشكل على الإطلاق أي مساس بالقضاة ولا بالسلطة القضائية”.
وتضمن بيان نقابة القضاة لهجة تهديدات صريحة ضد كل من اعتبرته متورطا في المساس بالسلطة القضائية، فقد أوضحت بأنه “أمام الانحرافات الخطيرة فإنها تحتفظ لنفسها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية، كالتأسيس كطرف مدني لمواجهة هذه الحملة الشرسة والتصدي لها والدفاع عن كامل أعضاء الهيئة القضائية”، وذلك بعد أن اعتبرت التصريحات والمقالات الصادرة عن البعض فيما يخص المهام الدستورية المخولة للقضاة “تدخلا صارخا في أعمال القضاء، وتجريحا في أشخاص أعضاء السلطة القضائية، وهي وقائع مجرّمة من طرف القانون”، على حد تعبيرها، مضيفة بأن “صلاحيات السلطة القضائية والقضاة مستمدة من الدستور وقوانين الجمهورية، وأن الاحتكام إلى الشرعية القانونية وبواسطة القضاء في جميع القضايا بما فيها القضايا الجوهرية والمصيرية، يُعد الوسيلة الوحيدة لفرض سلطان القانون، ومنع الفوضى والانزلاقات، وتحقيق مساواة الجميع أمام القانون”.