19 منتوجا يستفيد من وسم "بصمة جزائرية"

منح منتدى رؤساء المؤسسات وسم الأصل الجزائري المضمون “بصمة الجزائرية” ل19 منتجا محليا تابعا لعشر مؤسسات وطنية، عقب اجتماع اللجنة المختصة في مبادرة تهدف إلى تشجيع المنتوج الوطني وتقليص فاتورة الواردات.
ويمثل الوسم “بصمة الجزائرية” ملصقا يوضع على مختلف المنتجات المحلية، ويمنح المؤسسات التي تستجيب منتجاتها لمعايير النوعية المحددة عبر دفتر شروط، وضعه منتدى رؤساء المؤسسات بالتنسيق مع مكاتب دراسات وعمليات التدقيق المستقلة، كما يسمح هذا الوسم للمؤسسات المنتجة بالحصول على الأولوية والمصداقية عند شروعها في عمليات التصدير إلى الخارج.
وذكر بيان المنتدى، تسلّمت “الخبر” نسخة منه، أن المؤسسات الجديدة التي حازت على هذا الوسم تتمثل في “جي بات” للعجائن الغذائية والمطاحن الكبرى للجنوب، و«غلوبال فود كومباني” و”بيسكوفروي”، ومؤسسة “رجاء فوود” ومجمع بلاط (صناعات غذائية) و”سليريكلين” و”بي بي ميديكال” (صناعة صيدلانية)، و”إي.جي.سي” للبناء وشركة ورود (مواد التجميل).
وسجل المنتدى ارتياحه للجهود التي تبذلها الشركات الجزائرية من أجل تثمين منتجاتها عن طريق إشراكها في عملية وضع وسم “بصمة جزائرية”، ما يثبت أن “هذه الأداة تستجيب للاحتياجات القوية للشركات الجزائرية وتشكل ميزة إيجابية للمنتجين المشاركين في خلق الثروة ومناصب الشغل”، وأضاف البيان أنّ هذا الوسم “يعد أيضا أداة تسمح للمستهلكين بالاختيار بكل وعي”.
ويسعى منتدى رؤساء المؤسسات من خلال وسم “بصمة جزائرية” إلى تشجيع وخلق مناصب العمل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المنتجة في الجزائر، من خلال اقتراح إجراءات مهنية منظمة وذات مصداقية تسمح لهذه المؤسسات بإظهار منتجاتها في السوق الداخلية. كما يهدف المنتدى إلى التعرف بالشركات المصنعة في السوق الجزائرية والمشاركة في تقليص فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال تعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك عبر منح المستهلك معلومات موثوقة ودقيقة عن أصل المنتوج ونمط صناعته.
وينتظر أن تسمح هذه العملية بتطوير الاستقلال الاقتصادي للبلاد، والسماح للمستهلك بتحديد المنتجات، من منطلق أنّ معظم القيم المضافة تم إنتاجها في الجزائر.
يذكر أن وسم “بصمة جزائرية” قد تم إطلاقه بناء على قناعة المنتدى بأنه “ينبغي للمنتجين المحليين الاستفادة من مزايا نسبية بالنظر إلى المخاطر الصناعية التي يواجهونها، ونظرا لدورهم ومشاركتهم في خلق مناصب الشغل والثروة عبر التراب الوطني”.