يستعد منتدى رؤساء المؤسسات لمنح وسم "بصمة جزائرية" لعدد من المؤسسات الجزائرية المنتجة والتي لها مكانة هامة في السوق الوطنية والأجنبية، على غرار مجمع سيم، كوندور وشركة فاديركو للمنتجات القطنية، إلى جانب مؤسسة بنديمراد لإنتاج الجدران العازلة.. مؤسسات يعوَّل عليها لإبراز المنتوج الجزائري المضمون التابع للقطاعين العام والخاص تحت وسم "بصمة جزائرية"، التي ستقتحم الأسواق الأجنبية لتبرز قوة المنتوج الوطني وجودته. ينزل الوسم الجزائري "بصمة جزائرية" السوق الوطنية والأجنبية منتصف الشهر الجاري بعد أن تم الفصل وانتقاء المؤسسات الجزائرية المؤهلة لحمل الوسم، الذي يستدعي الجودة في المنتجات الراغبة في حمله بالإضافة إلى استجابته لشهادات الضمان والمعايير والمقاييس العالمية.. الوسم الذي أطلقه "ألافسيو" مطلع نوفمبر 2015، عرف استجابة قوية من قبل عدد هام من المؤسسات الكبيرة والمعروفة في السوق الوطنية والدولية، والتي أعربت عن نيتها في مرافقة الوسم باعتباره بوابة الاعتراف بالمنتوج المحلي. وانتهت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف وسم المنتجات الجزائرية بعلامة "بصمة جزائرية"، من إعداد القائمة الأولية للمؤسسات والمنتجات التي انضمت للعلامة، وستجتمع اللجنة في 25 من الشهر الجاري للإعلان عن مضمون القائمة التي تحصي 25 منتوجا وطنيا و12 مؤسسة تنشط في مجالات وقطاعات مختلفة سيحملون الوسم، على أن يتم لاحقا منح الوسم بصفة تلقائية لكل راغب جديد بشكل توفره على الشروط القاعدية، والمتمثلة في الجودة والضمان. الوسم يتضمن أيضا برنامجا واعدا يجعل المنتج الجزائري قابلا لمنافسة المنتج الأجنبي، وعنصرا هاما في صياغة التشريعات الاقتصادية المقبلة، ورفع المصاريف الاجتماعية للمؤسسات؛ مما يمكن من إدرار مداخيل جديدة في خزينة الدولة، في حين أن معايير الانتقاء تتمثل في القيمة المضافة للمنتج والتي يتم تنقيطها على 30 من أصل مائة نقطة، ثم نسبة التحويل ب 20 نقطة، والبحث والتطوير ب 5 نقاط، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ب 5 نقاط، والنوعية ب 30 نقطة، والامتثال ب10 نقاط. اللجنة المكلفة بمتابعة عملية توسيم المنتجات ب "بصمة جزائرية"، أنهت إلى علم الراغبين في الانضمام للمبادرة، أن عملية ثانية سيتم إطلاقها شهر ماي المقبل، وذلك بغرض الاستجابة للطلبات الكثيرة والمتزايدة من طرف المؤسسات الجزائرية. الأفسيو ومن خلال هذه العملية، يؤكد الأولوية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما للمنتوج الجزائري، والتزامه بترقية الإنتاج الوطني، للمساهمة فعليا وبفعالية في تقليص فاتورة الواردات، والعمل بجدية من أجل استحداث مناصب الشغل. عملية منح الوسم لأولى المؤسسات والمنتجات الوطنية ستحظى باهتمام كبير من قبل المنتدى الذي سيرد على المشككين في المبادرة التي لاقت استجابة وإقبالا من قبل أكبر الصناعيين والمنتجين الوطنيين، بل والمصدّرين، علما أن دفتر شروط الوسم أربك بعض الصناعيين لمصاريفه المرتفعة، لكن سرعان ما تبددت مخاوف العديد منهم بعد أن تأكدوا من فوائد وعائدات الخطوة على منتجاتهم أولا، ومن ثم على الاقتصاد الوطني. تكلفة استفادة المنتج الواحد من الوسم تقدر ب 40 مليون سنتيم للسنة، وتصل 3 منتجات إلى 90 مليون سنتيم، في حين يتحصل المُصنّع على امتيازات كبرى لدخول الأسواق الأوروبية والأجنبية والتصدير. ويدفع المتعامل الاقتصادي صاحب المنتج المصنّع في الجزائر، تكاليف لا تقل عن 40 مليون سنتيم للحصول على وسم "بصمة جزائرية"، حيث يتم دفع 40 مليون سنتيم للمنتوج الواحد و60 مليون سنتيم للمنتجين، وترتفع تكلفة الوسم إلى 90 مليون سنتيم في حال تعلّق الأمر ب 3 منتجات مع إضافة 25 مليون سنتيم عن كل منتوج جديد إضافي، وتجديد الدفع كل سنة للاحتفاظ بالوسم.مراحل الحصول على الوسم تبدأ أوّلا بإيداع الملف، ثم تعيين هيئة المراجعة، ثم دراسة ملف المترشح، فكتابة تقرير الخلية، وأخيرا منح القرار النهائي، وتكون البصمة صالحة لسنة قابلة للتجديد، في حين أن الحصول على القرار النهائي يكون في ظرف شهرين من إيداع الملف، والمتضمن وثيقة تعريف المؤسسة والورقة التقنية للوثيقة التجارية وشهادة الخصوصية للمنتج ووثائق تبرير شهادات المؤسسة ووثائق تبرير المسؤولية الاجتماعية والبيئية.المعلومات المتوفرة لدى "المساء" تشير إلى أن تحميل الوسم التجاري الجديد "بصمة جزائرية" للمنتجات المصنّعة في الجزائر، سيكون بمثابة معيار للنوعية والجودة التي تتميز بها، وضمانا لدخولها أسواق أجنبية، وتحديد القيمة المضافة للمنتج. ويهدف المشروع الذي يشرف عليه منتدى رؤساء المؤسسات، حسب مسؤوليه، إلى خلق مناصب عمل وتخفيض فاتورة الاستيراد وإعادة الثقة للمنتج المحلي الجزائري، والذي بقي منبوذا من طرف المستهلك المحلي لفترة طويلة ونفر منه المستهلك الأجنبي.
