غاضبون يحتجزون شاحنة صهريج بورڤلة للمطالبة بالشغل

انتفض عشرات البطالين، أمس، قرب مقر الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة، وقاموا بغلق الطريق بواسطة شاحنة ذات صهريج ملك لإحدى المؤسسات الخاصة، كما عمدوا إلى وضع الحجارة والقطع الحديدية وسط المسلك ذاته، ما تسبب في شل حركة المرور، بينما خلف التوتر المسجل حالة استنفار لدى مصالح الأمن التي سارعت إلى محاصرة المحتجين ومراقبة الوضع من بعيد. وثبت البطالون وسط الطريق ذاته الذي يربط بين ورڤلة وحاسي مسعود شعارات منها “كرهنا من الوعود الكاذبة” و«نريد العمل أو وكالة تشغيل” و “وكالتنا للبيع ورئيسها مجانا”. وباستثناء مصالح الأمن التي دخلت في حوار مباشر مع المحتجين من أجل إقناعهم بالتعقل والإفراج عن الشاحنة، لم تتدخل أي جهة للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم المتمثلة في الاستفادة من مناصب عمل بالشركات البترولية. ومما زاد في تعفن الوضع هو تمسك البطالين بخيار التصعيد والبقاء لفترة أطول في ظروف مزرية وتحت درجة حرارة ملتهبة، حيث تمسك هؤلاء بحقهم في الشغل بالمؤسسات المنتشرة بمنابع النفط بحاسي مسعود، منددين بما وصفوه “الصمت المخزي للمسؤولين وكذا المنتخبين الذين فضلوا سياسة الانبطاح وإدارة ظهورهم وصم آذانهم إزاء مطالب البطالين المشروعة”. وقال المحتجون إن حراك البطالين المطلبي وما يقابله من تهميش ولا مبالاة بات يثير تساؤلات حول مدى تعاطي مسؤولي ملف التشغيل مع الواقع المزري الذي يتخبط فيه طالبو العمل في الولاية، لاسيما بعد تعليمة الوزير الأول المتعلقة بأولوية التوظيف لأبناء المناطق القريبة من منابع البترول، التي نعتت ب”حبر على ورق”. وأكد المنتفضون ذاتهم أن رئيس الوكالة الولائية للتشغيل وعدهم أكثر من مرة بتوظيفهم، إلا أن ذلك لم يتحقق، في الوقت الذي يتم توظيف أشخاص من خارج الولاية بطرق أصبحت مفضوحة للجميع، رغم التدابير الجديدة المستحدثة من قبل الوصاية. وقال المحتجون إن رئيس وكالة التشغيل لم يكلف نفسه عناء الاتصال بهم وطمأنتهم، وهو ما اعتبروه تهربا من وعوده. وشدد المحتجون على ضرورة تدخل الجهات الوصية لانتشالهم من المعاناة التي يتخبطون فيها نتيجة البطالة الخانقة وضرب الشركات بنتائج الفحوص المهنية عرض الحائط، فضلا عن عدم اعتماد النزاهة والشفافية في تصريف عروض العمل التي ترد للوكالة الولائية وسيطرة أطراف من خارج المرفق عليها دون وجه حق. من جانبهم، نظم أمس عشرات البطالين بمدينة حاسي مسعود وقفة احتجاجية أقدموا خلالها على غلق مقر وكالة التشغيل المحلية والمطالبة برحيل رئيسها، قبل أن يتوجهوا في شكل مسيرة نحو مقر دائرة حاسي مسعود في خطوة للضغط على المسؤولين ودفعهم نحو الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضرورة تغيير رئيس وكالة التشغيل وفتح تحقيق في مناصب الشغل التي أصبحت توزع تحت الطاولة، حسب تصريحات المحتجين. وقد سارع الأمين العام لدائرة حاسي مسعود ومحافظ الشرطة إلى استقبال ممثلين عن المحتجين، في خطوة لامتصاص غضب البطالين الذين تمسك ممثلوهم بمطلب رحيل رئيس وكالة التشغيل المحلية وإضفاء الشفافية في تقسيم مناصب الشغل وكذا إنقاذ الوكالة المحلية من قبضة من وصفوهم ب”البارونات والبزناسية الذين فرضوا منطقهم على هذا المرفق”.