المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الحرب على غزة

تغادر سفينتان من مدينة برشلونة الإسبانية في اليوم 14 من الشهر الجاري، احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. ويشرف على السفن التي سيكون على متنهما بشكل كامل متضامنات من العرب والأجانب تحالف أسطول الحرية، باتجاه شواطئ قطاع غزة، في خطوة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وينتمي أغلبية النشطاء الذين سيبحرون على متن السفينتين “أمل” و”زيتونة” إلى منظمات المجتمع المدني، ومن بينهن المناضلة من أيرلندا الشمالية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976 ميريد كوريغان.
وبينت غادة بطاح، الناطقة باسم اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن السفينتين ستنطلقان من ميناء برشلونة الإسباني بداية، ومن ثم لنقطتين بحريتين قبل التوجه الفعلي لشواطئ قطاع غزة، مؤكدة أن المحاولة هي “محاولة جديدة لتحالف أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلي البحري على القطاع”. وأشارت إلى أن كافة عناصر سفينتي “أمل” و”زيتونة” من النساء الناشطات والمتضامنات مع الفلسطينيين، ويبلغ عددهن 15 مشاركة.
وأوضحت بطاح أن تجربة السفينتين هي تجربة نسوية تهدف إلى التركيز على حالة النسوة في قطاع غزة ودورهن في النضال، ومظلوميتهن في ظل الحصار، معبرة عن أملها في أن تكون فرص نجاح دخولها القطاع أكبر مما سبقها من محاولات السفن التضامنية.
وفي سياق منفصل، تصل بعثة من المحكمة الجنائية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قريبًا، تمهيدًا لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقًا في اتهام دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة صيف 2014.
وأفاد مسؤول إسرائيلي، طلب عدم كشف اسمه، في تصريحاتٍ صحفية، بأن دولة الاحتلال تستعد أيضا لاستقبال الوفد الذي سيصل قريبًا وستكون زيارته غير مسبوقة، قائلا إن الزيارة “تهدف إلى تعريف الفريق بكيفية عمل النظام القضائي الإسرائيلي”.
ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت إسرائيل ستسمح بدخول فريق المحكمة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خصوصا أنها تسيطر على كل المعابر الفلسطينية باستثناء معبر رفح بين غزة ومصر، كما تأتي هذه الزيارة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا”.
في المقابل، فإن المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رفض التعليق على هذا الموضوع، كما أنه حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه على فريق المحكمة أن يتأكد أن الدولة المعنية غير راغبة، أو غير قادرة على ملاحقة القضية قبل أن تفتح المحكمة الدعوى المتعلقة بجرائم الحرب.