كشف العميد الأول صوالحي شعبان، من مصلحة البحث الجنائي والتحقيق في الشرطة القضائية، عن تسجيل 7918 قضية متعلقة بالإجرام الاقتصادي، التي تحصي 2 بالمائة من القضايا التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية، منها 199 قضية فساد، و121 قضية مخالفة لقانون الصفقات العمومية ، و384قضية تهريب. وتوقف العميد الأول أمس، بمنتدى الأمن الوطني عند حصيلة القضايا الإجرامية التي تم إحصائها في التسع أشهر الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 165 ألف قضية جنائية ، مضيفا مشيرا أن المدن الكبرى، وحدها ، تحصي المعدل أكبر من القضايا الإجرامية، في مقدمتها الجزائر العاصمة ب10789، ثم ولاية سطيف ب2459، ثم وهران ب2062، وباتنة ب1947، وقسنطينة ب 1939 قضية. وبخصوص مواقف السيارات الفوضوية، التي سبق وأن أصدر وزير الداخلية تعليمة لرؤساء البلديات من أجل إحصائها والقضاء عليها، أبرز العميد الأول صوالحي شعبان، أن العملية ستتم بالتدريج مبرزا أن لمصالح الشرطة أولويات ومسؤوليات أخرى، "والموطن طرف مهم في هذه المعادلة من خلال التبليغ عن مواقف الحراسة غير المرخصة، وفي حال وقوع جريمة في مثل هذه الفضاءات فالجرائم يمكن أن تحدث في أي مكان آخر. وفي سياق آخر، سجلت مصالح شرطة الحدود في الصائفة الماضية تنقل أكثر من أربعة ملايين مسافر من وإلى الجزائر عبر الحدود البرية البحرية والجوية، بزيادة قدرت ب18.56 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وذكر عميد الشرطة زويغر حميد، من مديرية شرطة الحدود، ، أن شرطة الحدود راقبت في الفترة الممتدة بين 15 جوان الى غاية 15 سبتمبر 2016، 4.201.398 مسافر، بينهم 3.448.673 جزائريين و752.725 أجانب، بزيادة قدرت ب18.56 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية. كما أحصت ذات المصالح ارتفاع بنسبة 26.07 بالمائة فيما يتعلق بجركة الأشخاص على الحدود البرية مع الجارة تونس، حيث تم مراقبة 1.595.662 مسافر، أغلبهم جزائريين. وأبرز المتحدث أن المسافرين، وجاليتنا خارج الوطن تحديد، لمسوا تحسنا وتسهيلات في اجراءات السفر، مشيرا إلى تمديد العمل بإجراء تسهيل عملية دخول مزدوجي الجنسية الحاملين لجوازات فر أجنبية دون حيازتهم على تأشيرة دخول إلى التراب الوطني، عن طريق إثبات جنسيتهم الجزائرية بأي وثيقة رسمية تثبت ذلك.
