تونس تنفي وجود قواعد عسكرية على أراضيها

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي وجود قواعد عسكرية أمريكية أو أجنبية في تونس، لكنه لم يوضح ما إذا كانت تونس قد سمحت للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قاعدة عسكرية لشن عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" في ليبيا.
وقال الوسلاتي في تصريح صحفي إن تونس لا تتوفر على أية قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، ردا على تقارير ذكرت أن تونس سمحت لواشنطن باستخدام قاعدة عسكرية لتسيير طائرات دون طيار إلى سرت الليبية في عمليات ضد "داعش" في ليبيا. وذكر الوسلاتي أن "التقارير التي تحدثت عن وجود قاعدة عسكرية أجنبية في تونس لا أساس لها من الصحة".
واللافت أن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لم يوضح حقيقة استخدام واشنطن لقاعدة عسكرية في تونس، وهو ما تحدثت عنه تصريحات مسؤولين في البنتاغون. وعمد إلى نفي وجود قاعدة عسكرية أجنبية. وكان مصدر مسؤول في البنتاغون كشف لوكالات أنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت قاعدة عسكرية في تونس لتسيير طائرات دون طيار توجهت إلى سرت الليبية في مهمة عسكرية ضد "داعش" في ليبيا.
وذكر المصدر أن طائرات دون طيار انطلقت من قاعدة عسكرية في تونس إلى ليبيا شهر جوان الماضي، دون أن يكشف ما إذا كانت هذه القاعدة تونسية أم أمريكية مركزة في تونس.
ويرجح مراقبون أن تكون واشنطن قد استخدمت قاعدة عسكرية في تونس وفقا للاتفاق العسكري الموقع شهر جوان 2015 بين تونس وواشنطن، والذي يمنح تونس صفة العضو الشريك خارج حلف الناتو.
وقبل فترة كانت تقارير وتسريبات في تونس تحدثت عن وجود قاعدة عسكرية للتنصت والعمل الاستخباراتي في منطقة الهوارية، وهي عبارة عن جزيرة صغيرة. وأشارت التقارير إلى احتمال أن تكون هذه القاعدة قيد الاستخدام في عمليات عسكرية واستخباراتية سرية.
ومن شأن هذه التقارير الحديثة التي كشف عنها مسؤول في البنتاغون منذ يومين، والإعلان قبل 4 أيام عن توقيف أمريكيين في منطقة جندوبة قرب الحدود مع الجزائر بحوزتهم أغراض مشبوهة، أن توفر مبررات إضافية تفسر حالة البرود في العلاقة بين الجزائر وتونس. وتعيد المخاوف الجزائرية التي برزت منذ توقيع تونس على اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن في جوان 2015، وتتعلق المخاوف الجزائرية من عدم قدرة تونس بفعل ظروفها الداخلية على مقاومة الإغراءات الأمريكية بشأن تقديم مساعدات متعددة، بما فيها مجال مكافحة الإرهاب، مقابل السماح لها باستخدام الأراضي التونسية في عمليات استخباراتية وتنصت يشمل الجزائر، إضافة إلى مخاوف تتعلق بعدم صدقية السلوك السياسي والعسكري المرتبك لتونس فيما يخص قضايا بينية وإقليمية ذات أولوية بالنسبة للجزائر.