جدد تكتل النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة تمسكه بموقفه الداعي الى إلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد. وأكدت النقابات ال12 المنضوية تحت هذا التكتل و التي تمثل قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية وعمال سونلغاز, خلال ندوة صحفية, عن تمسكها بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية "سلمية" غدا الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني -بالموازاة مع عرض هذا المشروع أمام المجلس- للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الياس مرابط, أن "التكل متمسك بالاحتجاج", للتنديد بإلغاء التقاعد النسبي و دون شرط السن وإقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في إعداد قانون العمل و المساس بالقدرة الشرائية.
بدوره اعتبر عبد الكريم بوجناح, الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أن الوقفة الاحتجاجية التي تعقب إضراب ثلاثة أيام ستكون بمثابة رسالة للبرلمان لإظهار النقابات المستقلة رافضة للقوانين الثلاثة (قانون المالية 2017 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا, و مشروع قانون التقاعد و مشروع قانون العمل).
وبالمناسبة شدد بوجناح بضرورة استحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية, محذرا من تدني القدرة الشرائية خلال سنة 2017.
من جانبه ,تأسف الأمين العام للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار, ولهة سليم عدم إشراك الحكومة للنقابات المستقلة في النقاشات المتعلقة بقانون التقاعد مشيرا إلى أن التكتل "سيواصل نضاله من أجل إلغاء هذا القانون" ,حتى وان تمت المصادقة عليه بالبرلمان ( المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) .
وفيما يخص انخفاض نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعا اليه التكتل أيام ( 21 و 22 و 23 نوفمبر), فأقرت النقابات بالانخفاض في نسبة الاستجابة باستثناء مجلس الثانويات الجزائرية التي أكدت أن الإضراب لقي صدى و تعاطف من طرف الرأي العام.
و في هذا الصدد أكد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني, أن " النسبة لا تهم لأن التكتل عبر من خلال هذه الحركات الاحتجاجية عن موقفه الرافض لقانون التقاعد و المساس بالقدرة الشرائية".
