احتياطي الصرف يتراجع الى 114 مليار دولار

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأحد، ان احتياطي الصرف للجزائر بلغ 1. 114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 9. 121 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.
كما أفاد أن احتياطيات الصرف الجزائرية وصلت إلى 129 مليار دولار نهاية جوان 2016 مقابل 1. 144 مليار دولار في نهاية 2015.

و خلال عرضه للحصيلة الاقتصادية و المالية للبلاد الى غاية نهاية شهر سبتمبر 2016 امام المجلس الشعبي الوطني لفت السيد لوكال الى "هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر خلال سنة 2015 و الاشهر ال9 الاولى من 2016.
و ياتي هذا الظرف "في سياق ضعف الانتعاش الاقتصادي و استمرار تباطؤ النمو في التجارة الخارجية الدولية و انخفاض اسعار المواد الاولية بشدة خاصة اسعار النفط و الطابع الحاد لتحرك اسعار الصرف الدولية في ظل الارتفاع القوي لقيمة الدولار الامريكي مقابل اليورو" حسب السيد لوكال.
و اشار محافظ بنك الجزائر الى ان الاقتصاد الجزائري قد "عانى بشدة من اثر انهيار اسعار النفط ابتداء من شهر يونيو 2014 خصوصا على مستوى المالية العامة و الحسابات الخارجية و السيولة البنكية" في حين واصل الناتج المحلي الداخلي الخام نموه مدفوعا بقوة الانفاق العمومي.
و في هذا الاطار فقد عرف عجز الميزانية و الحساب الجاري الخارجي "تفاقما كبيرا مؤديا الى تآكل شبه كلي لموارد صندوق ضبط الايرادات و انخفاض ملحوظ في احتياطي الصرف في حين حافظ النشاط الاقتصادي على وتيرة السنة السابقة مدعوما أساسا بإبقاء النفقات العمومية عند مستوى مرتفع" يقول السيد لوكال.
و حسب أرقام محافظ البنك المركزي فقد نما إجمالي الناتج الداخلي الخام بنسبة 7ر3 بالمائة عند نهاية السداسي الأول من 2016 مع استمرار نفس التوجهات التي عرفتها سنة 2015 من خلال تواصل النمو خارج المحروقات بنسبة 5ر4 بالمائة و كذا نمو قطاع المحروقات بنسبة 6ر1 بالمائة.
و في هذا الشأن تشكل التبعية القوية للنشاط الاقتصادي للإنفاق العام عامل هشاشة أساسيا في الاقتصاد الوطني حسبما اكد السيد لوكال الذي لفت إلى "حتمية التنويع
الاقتصادي" مؤكدا ان النموذج الجديد للنمو الاقتصادي المعتمد من طرف السلطات العمومية يندرج ضمن هذا الهدف.
و نوه ذات المسؤول إلى أن ترجمة محاور هذا النموذج في شكل برامج إصلاحات و سياسات اقتصادية ملموسة مع تنفيذها الفعلي ستسمح بارساء دائم للنمو الاقتصادي و للتشغيل.
و بخصوص وضعية ميزان المدفوعات خلال الاشهر التسعة الاولى من 2016 اشار السيد لوكال الى ان التراجع القوي لمتوسط سعر النفط -الذي انتقل من 2ر100 دولار امريكي للبرميل في 2014 الى 1ر53 دولار في 2015 (-1ر47 بالمائة)- نجم عنه تقلص في ايرادات صادرات المحروقات ب 4ر19 مليار دولار باعتبار متوسط سعر برميل النفط المسجل خلال ذات الفترة و الذي بلغ 69ر42 دولارا علما ان حجم الصادرات قد ارتفع بنسبة 1ر8 بالمائة مقارنة بالاشهر التسعة الاولى من 2015.
و بلغ مستوى الايرادات الكلية خلال التسعة اشهر الاولى من 2016 38ر20 مليار دولار في حين بلغ مستوى الواردات 20ر37 مليار دولار (-99ر2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2015).
و بذلك سجل الميزان التجاري عجزا بلغ 82ر16 مليار دولار في حين سجل الحساب الجاري هو الاخر عجزا بلغ 24ر22 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 42ر21 مليار دولار بالنسبة لميزان المدفوعات.