أوبك والدول غير الأعضاء تدرس تمديد خفض إنتاج النفط

عبرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وعدة دول من خارجها اليوم الاحد بالكويت عن رضاها بالتقدم الحاصل في تطبيق اتفاق خفض الانتاج وأكدت انها تدرس تمديد عمليات خفض الانتاج لضمان استقرارالسوق النفطية وهذا الى ما بعد يونيو المقبل.
وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق في البيان الختامي لاجتماع لجنة متابعة تنفذي اتفاق الخفض ان اللجنة الوزارية ستقوم بمراجعة التقرير حول السوق لاعتماده قبل ان تقدم توصياتها الى الدول المشاركة في اتفاق خفض الانتاج الذي تم التوصل اليه في فيينا بنوفمبر الماضي.
وجدد البيان التأكيد على التزام الدول المشاركة من منظمة (اوبك) ومن خارجها على استمرار التعاون المشترك لضمان مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وذكر انه تم انشاء لجنة (مراقبة الانتاج) الوزارية في اعقاب قرارات الاجتماع الوزراي لمنظمة (اوبك) الذي عقد في 30 نوفمبر الماضي وتمخض عنه الإعلان التاريخي للتعاون بين وزراء الدول الاعضاء في (اوبك) وخارجها في اجتماعهم في 10 ديسمبر الماضي وهذا تجسيدا لاتفاق الجزائر.
وأفاد بان الاجتماع الاخير شهد تعاونا بين دول (اوبك) و11 دولة منتجة من خارجها بغية توحيد الجهود الرامية لاستقرار اسواق النفط العالمية عبر عملية خفض تطوعية للانتاج تبلغ نحو 8ر1 مليون برميل نفط يوميا.
وعقب الاجتماع اكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ان المشاركين طلبوا "تقييما لوضعية السوق للبت في مسألة تمديد الاتفاق الى ما بعد شهر يونيو المقبل والخاص بتقليص الانتاج".
وعشية الاجتماع كان وزير الطاقة قد صرح بالعاصمة الكويتية أن الجزائر أوفت بالتزاماتها "على أكمل" وجه بخصوص تخفيض انتاجها من البترول في إطار اتفاق فيينا بين الدول الأعضاء و غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول.
و التزمت الجزائر في إطار هذا الاتفاق بتخفيض انتاجها ب50.000 برميل يوميا و هو "مثال" على احترامها لهذه الالتزامات حسب السيد بوطرفة الذي أضاف قائلا "نصر على أن نكون مثالا يحتذى به فيما يتعلق بتنفيذ الإتفاق بين الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبك الموقع في 10 ديسمبر 2016".
و تجدر الاشارة الى أن هذا الاجتماع الثاني ياتي بعد الاجتماع الاول المنظم في 22 يناير 2017 بفيينا و الذي خصص لدراسة طرق و آليات تجسيد مهمة المراقبة.