الحكومة عاجزة أمام التهاب أسعار الخضر!

لا تزال أسعار الخضر بصفة عامة والبطاطا بصفة خاصة تصنع الحدث بالأسواق، فقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من هذه الأخيرة 100 دينار، رغم لجوء وزارة الفلاحة إلى نقاط بيع خاصة بسعر 40 دينارا، الأمر الذي دفع إلى توسيع نقاط البيع بداية من هذا الأسبوع، مع ضخ كميات أكبر إلى غاية منتصف ماي المقبل، في انتظار استقرار الأسعار بالنظر إلى الكميات الهائلة التي دخلت إلى الأسواق عبر ثلاث ولايات.
المتردد على الأسواق الوطنية، يصطدم بأسعار الخضر الملتهبة التي بقيت مستقرة طيلة الأسابيع الماضية. ففي الجولة التي قادتنا، أمس، إلى بعض أسواق العاصمة، كعلي ملاح والأبيار، تبين أن البسطاء يدخلونها ويخرجون منها بأكياس شبه فارغة، بعد أن بلغ سعر الطماطم 170 دينار، والجزر واللفت والكوسة بين 70 و100 دينار، و100 و120 دينار للخس، فيما لم ينزل سعر أكثر الخضار إقبال عن 100 دينار، والأمر يتعلق هنا بالبطاطا التي تسجل إقبالا واسعا، وتسبب رفع سعرها في تذمر واسع لدى المواطن، وهو ما لمسناه عند قاصدي الأسواق الذين كانوا يرددون عبارات التذمر من الوضع الذي آلت إليه الأسعار، ولم يكن وزن الأكياس يتجاوز الثلاثة كيلوغرامات بالنظر إلى أن إجمالي هذه الكمية يتجاوز 300 دينار، وهو ما كان سابقا يكفي لشراء ضعف الكمية.
في المقابل، وجد الكثير ضالتهم في نقاط البيع التي أقامها الديوان المهني لشعبة الخضر، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، فالنقاط ال10 بولاية الجزائر صنعت الحدث طيلة هذا الأسبوع، وبالأمس فقط وقفنا على طابور المنتظرين الذين قدموا من كل حدب وصوب قاصدين نقطة البيع بساحة أول ماي، وبالتحديد في مقر المركزية النقابية، أين تفاجأنا بنفاد شاحنتين محمّلتين بهذه المادة، بعد أن تهافت المواطنون على اقتناء كميات تراوحت بين 5 و20 كيلوغراما.
وفي اتصال مع مدير الديوان، صحراوي بن علال، أكد أنه في ظرف أسبوع تم تسويق 18 ألف كيلوغرام بنقاط بيع شملت في مرحلة أولى المدن الكبرى، على أن تتوسع بداية من هذا الأسبوع، مع تحويل كميات أكبر نحو السوق، بالإضافة إلى رفع عدد نقاط البيع.
والعاصمة مثلا، التي بها 10 نقاط، يقول محدثنا، ستستفيد من نقاط أخرى ببلديتي الشراڤة وبراقي، مع إغراق الأسواق بهذه المادة، على أن تتواصل العملية الى غاية منتصف شهر ماي، وهي الفترة التي تسجل جني المنتوج ولن يكون بعدها حاجة إلى مثل هذه الإجراءات الاستثنائية.
وعن استمرار غلاء أسعار البطاطا، رغم الإجراءات التي اعتمدوها، أكد المتحدث أن الإجراءات المتخذة اجتهاد من الديوان وتكليف المتعاملين معهم بعمل إضافي، ولو كان بيدهم لمكنوا كل مستهلك من اقتناء البطاطا بسعرها المعقول، وتحديد نقاط للبيع لم يكن بالأمر السهل مع السلطات المحلية، ومع هذا يبقى الإجراء لصالح المواطن يستغله الى غاية انفراج الأزمة، مع العلم، حسبه، أن إنتاج ما يعرف بالولايات المبكرة بكل من مستغانم، وسكيكدة، وبومرداس، بدأ يكتسح الأسواق والأصداء تؤكد أنه وفير، حسبه، ومن شأنه التخفيف لدرجة كبيرة من حدة الأزمة.