تم منح 13 ترخيص في نشاط النزهة البحرية على مستوى الوطن للمتعاملين الخواص للاستثمار في هذا المجال حسبما أعلنه اليوم الأربعاء مدير الموانئ والبحرية التجارية بوزارة النقل والأشغال العمومية ابن بوسحاقي محمد . وذكر بوسحاقي في تصريح صحفي على هامش فتح الخط البحري الحضري الرابط بين وهران وعين الترك أن هذه العملية تخص "ثمانية تراخيص لمنطقة وهران وثلاثة بالجزائر بالعاصمة واثنين بعنابة لشرق البلاد والتي في مجملها تشمل أنشطة النقل الحضري البحري والمطاعم العائمة أو الراسية وجولات النزهة البحرية".
وجاءت هذه التراخيص التي تم دراستها و الموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في يوليو الماضي و المتعلق بنشاط النزهة البحرية الذي يفتح المجال للمستثمرين العموميين و الخواص الاستثمار في هذا المجال كما أضاف نفس المسؤول .
وفي ذات الصدد أكد ابن بوسحاقي الذي مثل وزير النقل و الأشغال العمومية في انطلاق أول رحلة لخط بحري حضري وهران-عين الترك أن "النقل البحري الحضري سيمس جميع المناطق البحرية مما يسمح ببعث نشاط النزهة البحرية على مستوى الوطن" مبرزا أنه "لا شئ يمنع الاستثمار في هذا المجال".
وردا عن سؤال حول عدم رسو الباخرة في أول رحلة لها برصيف عين الترك بعد انطلاقها من ميناء وهران قال ذات المسؤول أن السبب يعود "إلى الرياح التي أعاقت الباخرة من الرسو وهي ظاهرة تعرفها كل الموانئ و الرحلات ستستمر لافتا إلى أن "هناك مشروع لحماية هذا الرصيف لتامين الركاب والسفينة وكذا هذه المنشأة ". وفي ذات السياق أوضح الأمين العام بالنيابة لولاية وهران محمد بن كلثوم أن عدم رسو السفينة "ليس له علاقة بالرصيف و أنما هو خطأ تقني خارج عن نطاق المسيرين و الشركة التى تضمن هذه الرحلة" موضحا أن هناك أشغال إضافية لحماية الرصيف منها التهيئة الخارجية للمحطة النهائية للخط و انجاز كاسرات الأمواج مواصلة أشغال الإنارة و غيرها مما يسمح برسو السفينة بدون مشاكل ".
