منظمة حقوقية تندد ب"عرقلة القطريين من أداء مناسك الحج"

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)، إنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، حول "العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين من أداء مناسك الحج"، الذي يبدأ في أوت المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، أنها عبرت عن "قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية"، فيما تعهدت الرياض في وقت سابق بتسهيل إجراءات الحج للمواطنين القطريين ولكن وفق شروط.

واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية".

وقالت اللجنة "إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية".

وفي خطابها الذي رفعته اللجنة إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، قالت "سمحت السعودية للقطريين الدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر، حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة، ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين".

وأشارت اللجنة إلى أن "هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي".

ولفتت اللجنة سابقا إلى وجود "مضايقات وعراقيل مستمرة رغم أن السلطات السعودية تعهدت بتسهيل إجراءات الحج ، وأن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال، وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين".

ولم يصدر عن الجهات الرسمية السعودية تعقيب فوري على ما أوردته اللجنة القطرية اليوم، ولكن سبق أن رحبت وزارة الحج والعمرة السعودية في 20 جويلية الجاري بقدوم الحجاج والمعتمرين القطريين، إلا أنها اشترطت وصولهم إلى المملكة جوا فقط، وعبر شركات طيران غير الخطوط القطرية.

وقالت الوزارة في بيانها آنذاك إنه "وفي ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة العربية السعودية ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر".

وأشارت إلى أنه "يمكن للقطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة في المملكة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر ومسجلين في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جوا عن طريق شركات الطيران باستثناء الخطوط القطرية، والتي يتم اختيارها من قبل الحكومة القطرية ويتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة".