الصحراء الغربية:استغلال الواردات قبل قرار محكمة العدل الأوروبية غير مبرر

اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيتشي أن تحصيل الحقوق الجمركية على المنتجات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أقر أن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على هذا الإقليم "غير مبرر".

وفي رده على البرلمانية الأوروبية بالوما لوباز التي استوقفت المفوضية حول تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية لا سيما في ما يخص الحقوق الجمركية المستحقة حول المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية التي وصفتها ب "غير القانونية" بسبب تطبيق خاطئ لاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغربي كتب المفوض الأوروبي أنه "لا ينبغي على السلطات الجمركية الوطنية مباشرة إجراءات التحصيل المتعلقة بعمليات الاستيراد لمنتجات الصحراء الغربية الحاصلة قبل 22 ديسمبر 2016".

و أوضح موسكوفيسي يقول "(...) أبلغت المفوضية السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء أنه بالنظر للطابع الاستثنائي لهذه القضية التي تطرق إليها قرار المحكمة فإنه من غير المبرر تحصيل المبالغ ذات الصلة بالحقوق الجمركية لدى الشركات المستوردة".

و ذكر المفوض الأوروبي أنه تم إبلاغ السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء ب "المبادئ التوجيهية" بشان آثار قرار محكمة العدل الأوروبية و التي تنص أنه في حالة ورود شكوك مبررة حول مصدر السلع فإنه يتعين على السلطات الجمركية القيام بتحقيقات و هذا طبقا لكيفيات التعاون الإداري المنصوص عليها ضمن المادة السادسة من البروتوكول 4 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في قرارها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل" بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإنه لا يجوز اعتبار وصف إقليم المملكة المغربية الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير بأنه يشمل الصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".

و كان المسؤول الأوروبي قد أكد أن "المفوضية الأوروبية تفكر حاليا في الطريقة الأكثر ملاءمة للامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية" مع الأخذ بالحسبان "(...) مصالح شعب الصحراء الغربية ومن أجل الإبقاء على المبادلات التجارية في إطار الأمن القانوني".

وأكد سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني أن "تصريحات المفوض الأوروبي تسري في الاتجاه الصحيح خاصة و أن المفوضية الأوروبية قد قررت أخيرا تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية و ذلك باعترافها بشكل صريح أن المنتجات القادمة من أراضي الصحراء الغربية المحتلة لن تخضع إلى نظام التعريفات التفضيلي المطبق في إطار الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغربي وذلك ابتداء من تاريخ 22 ديسمبر 2016 أي غداة صدور قرار محكمة العدل الأوروبية".

وصرح في هذا السياق أن المحادثات الجارية بين المفوضية الأوروبية والمغرب حول تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية " تتعثر بشأن مفهوم 'الموافقة' والذي يسعى من خلاله الطرف المغربي تفاديه عن طريق إبراز مفهوم 'السكان المحليين' الذين قد يستفيدون أيضا من استغلال الموارد الطبيعية والذي يتم في مصلحته ومنفعته الحصرية".

وكانت محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 أنه ""لا يمكن القيام بأي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي".

وحسب سفير الجزائر ببروكسل فإن الجانب الهام الأخر والذي تتعثر عليه المفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية والمغرب يتمثل في "إنتاج بيانات بالأرقام مدعمة بدراسات اجتماعية واقتصادية حول انعكاسات الاتفاقات التجارية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب التي يزعم أنها ذات وقع ايجابي على الشعب الصحراوي".

وأشار الى أن "المستفيدين من الأموال الأوروبية هم أساسا المتعاملون الاقتصاديون و المستوطنون المغربيون المتواجدون على اقليم يحتله المغرب بصفة غير قانونية".