استحداث شرطة الطاقة

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاثنين عن استحداث شرطة خاصة بالطاقة قبل شهر ديسمبر 2017، مهمتها محاربة ظاهرة الغش وسرقة الكهرباء والغاز.

وأكد الوزير خلال ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع له مع مدراء الطاقة الولائيين أن هذه الشرطة ستتشكل من أعوان محلفين مذكرا أنها كانت موجودة في سنوات السبعينيات كما تأسف قائلا "يجب على مستهلك الطاقة و الغاز أن يسدد ثمن ما يستهلكه ولكن ليس هذا ما هو عليه الحال دائما"، مضيفا أن الربط العشوائي يمثل 10% من مجموع المستهلكين.

وأضاف الوزير في ذات السياق "حان الوقت لضبط الأمور"، داعيا مدراء الطاقة الولائيين إلى لعب أدوارهم كاملة لمواجهة هذا المشكل الذي يزداد انتشاره.

و يجب كذلك على مدراء الطاقة أن يقوموا بإحصاء كل أعمال الغش و سرقة الطاقة على مستوى الولايات و إرسالها إلى وزارة الطاقة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة.

نفطال: دفتر شروط لتسيير محطات الخدمات

تطرق الوزير خلال لقائه بالمدراء الولائيين إلى وضع محطات توزيع الوقود الحضرية التابعة لنفطال البالغة 700 محطة، حيث أبدى انزعاجه من غياب شروط النظافة، مكلفا ممثلي نفطالي الذين حضروا اللقاء، إلى الأخذ بزمام الأمور من أجل إعادة تأهيلها.

وأبدى قيطوني نفس الملاحظات السلبية بخصوص ال58 محطة خدمات الواقعة على مستوى الطرق السيارة، مؤكدا "وجود مشكل تسيير" مطالبا في ذات السياق أن يكون تسيير محطات الخدمات خاضعا لدفتر شروط كما أمر مسيري هذه المحطات بالالتزام بالقانون.

وأصر وزير الطاقة، من جهة أخرىي على التكوين و الاتصال على مستوى مديريات الولايات التي اعتبرها "غير متصلة ببعضها البعض".

وشدد قيطوني بعد أن لاحظ تباينا في الأرقام المقدمة من طرف المدراء الولائيين وتلك التي قدمتها سونلغاز، على ضرورة تقديم إحصائيات ومعلومات موثوقة ومتناسقة.

و من جهتهم رفع العديد من مدراء الطاقة انشغالاتهم خاصة تلك المتعلقة بالوسائل المالية و البشرية و كذلك المشاريع المجمدة.

وردا على انشغالاتهمي أكد السيد قيطوني أن الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع تلقت 60 % من مستحقاتها اي ما يعادل 26 مليار دينار و أوضح في هذا الشأن "لقد قررنا تسديد مستحقات الشركات الصغرى ثم الكبرى".

وبخصوص سؤال الصحافة عن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبيب)، أجاب الوزير بأنها ستنعقد في ال22 سبتمبر الحالي.