قانون المالية 2018:المراهنة على سعر صرف ب115 دينار للدولار

أشار وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى أن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب115 دينار للدولار الواحد كحد اقصى خلال مدة ثلاث سنوات.
أكد وزير المالية قائلا: "الدينار بخير على مستوى بنك الجزائري من الضروري المحافظة على عملتنا الوطنية (...) اطمئنكم بان المشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب115 دينار للدولار الواحد كحد اقصى خلال مدة ثلاث سنوات أي إلى غاية سنة 2020".
و أجاب الوزير على انشغالات المقاولين بخصوص قيمة الدينار مقابل العملات الصعبةي خلال النقاشات مع المقاولين التي نظمت في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات في الشطر المخصص للصيرفة الاسلامية و أسواق رؤوس الأموال و الجباية.
و طمأن السيد راوية في هذا السياق "الثقة موجودةي الحكومة تثق في المؤسسات و هذه الأخيرة يجب عليها ان تثق في الحكومة. نعمل سويا من أجل صالح البلد".
كما صرح الوزير للصحافة على هامش أشغال جامعة المنتدى ان القيمة التي استند عليها مشروع قانون المالية 2018 تعطي للمتعاملين الاقتصاديين هامش مناورة للقيام بالحسابات المتعلقة بنشاطاتهمي خاصة استيراد المواد الأولية يسمح لهم بالمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني.
و أكد الوزير خلال نفس المناقشات للمقاولين أن مصالح وزارته ستعكف على بعض الصعوبات المطروحة لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل المعاملات البنكية في الاستيراد و التطبيق الأنسب و الفعال لأحكام قانون الصفقات العمومية الذي يخص منح هامش أفضلية بنسبة 25% للشركات الوطنية في إطار منح الصفقات الدولية.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى نقص الاجراءات التي عادة ما تكون غائبة أو بطيئة بشكل غير مقبول مؤكدا أنه لا علاقة للأمر بالتشريع كما دعا السيد راوية إلى ضرورة "تنفيذ كل الاعمال بصورة تبسيطية".