راسلت وزارة النقل والأشغال العمومية، مؤخرا، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلي وكالات المراقبة التقنية للسيارات، للشروع في إطلاق عملية مراقبة شاملة لحظيرة النقل المدرسي التابعة للجماعات المحلية ومصالح النشاط الاجتماعي، على خلفية إصدار تقارير حذّرت من إهمال المجالس البلدية للمراقبة الدورية لعتاد نقل التلاميذ على مر خمس سنوات متتالية. تحرك الوزارة جاء على خلفية التحذيرات التي أطلقها خبير أمني في قطاع النقل ونقلتها "الخبر" شهر سبتمبر 2017 بخصوص استغلال عشرات الحافلات للنقل المدرسي، لا تستجيب للمواصفات التقنية الدولية وغير مراقبة تقنيا لدى مخابر معتمدة، حيث أظهر المصدر المتخصص، أن 80 بالمائة من الحظيرة التابعة للجماعات المحلية، سواء البلديات أو مديريات النشاط الاجتماعي، غير خاضعة للمراقبة الدورية لوكالات الفحص التقني للمركبات في المواعيد المحددة. وسارعت الوزارة، منتصف أكتوبر، إلى تنبيه مديريات النقل المختصة والجماعات المحلية والإدارات المركزية الوصية على الدوائر الإدارية، من تخطي إجبارية المراقبة التقنية لوسائل النقل المدرسي التابعة للحظيرة المحلية، وذلك بسبب تغاظي أجهزة الرقابة الأمنية عن التدقيق في وثائق حافلات النقل المدرسي العمومية، مما شجع "الأميار" على إهمال المراقبة التقنية لحافلاتها وشاحناتها الموجهة لنقل الأطفال. وحسب ذات المصدر، فقد تلقت وزارة النقل أواخر 2016 تقارير من 14 مديرية ولائية للنقل، دقت ناقوس الخطر من افتقاد النقل المدرسي المسير من طرف المجالس المنتخبة لوثائق الفحص التقني وشهادات المطابقة، حيث توقعت مصادر متطابقة، أن تفضي العملية الجديدة إلى شطب أكثر من 25 بالمائة من الحافلات من الخدمة لأسباب تقنية بحتة، فيما ستطلع اللجان المختصة على خروقات بالجملة، تورّط فيها أصحاب المدارس الخاصة ومسيري دور الحضانة، باعتمادهم على مركبات آسيوية غير مؤهلة لهذه الخدمات لخلوها من تجهيزات السلامة والمرونة. وقال نفس المصدر، بأن الجماعات المحلية تزوّدت خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2015 بحظيرة هامة من وسائل النقل المدرسي بجميع أصنافها، والمتمثلة في حافلات ذات 7و9 مقاعد، وأخرى تتسع ل 35 مقعدا، دون الحديث عن المركبات المجهزة للنقل بوسائل بدائية كعربات الشاحنات وبعض الحافلات القديمة، يقدّر الحجم الإجمالي للحظيرة التابعة للجماعات المحلية بأكثر من 70 بالمائة حديثة، لا يتجاوز معدل سنها 10 سنوات، حصلت عليها البلديات من الصناديق الخاصة بالضمان الاجتماعي وأخرى من ميزانية وزارة الداخلية الموجهة لهذا الغرض. أشار مصدر "الخبر" إلى أن 75 بالمائة من هذه الحافلات، تستغل في الوسطين الريفي وشبه الريفي، بينما تستغل أعداد هامة منها في النقل نحو المناطق الجبلية، تضفي ظل مخاطر تنتج عن هشاشة العتاد الآسيوي، إضافة إلى مركبات محلية تبقى بحاجة إلى صيانة أنظمة الفرملة.
تذكير بضبط الحمولة في المناطق الريفية والجبلية وأمام الندرة في الوسائل البديلة، يضطر سواق الحافلات التابعون للبلديات، إلى تجاوز الحمولة المقننة، ويضطرون إلى تجاوز طاقة الحافلات إلى أكثر من 40 بالمائة، وهو ما يتسبب في اختلال التوازن في نقاط توزيع أثقال الحمولة تضاف إلى كونها حافلات غير مطابقة. وتتواصل تلك التجاوزات رغم أن دفاتر الشروط التي تضمّنها مرسوم تنفيذي لوزارة النقل والأشغال العمومية لسنة 2015، حدّدت شروط ممارسة النقل المدرسي وشروط تقنية صارمة وجب توفرها في الحافلة وشروط أخرى وجب توفرها في السائق، لكنها تبقى حبيسة إرادة الأجهزة الإدارية لاستباق أية مجازر مرورية في حق البراءة.
