"سنة 2018 ستكون أفضل"

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى أن التوقعات تٌنبئ بأن سنة 2018 "ستكون دون أدنى شك أفضل" على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من 2017.

أشار أويحيى، خلال ندوة صحفية كرست لعرض حصيلة الحكومة، إلى أن "سنة 2018 ستكون دون أدنى شك أفضل من سابقتها لعدة أسباب بدءا برفع الدولة لحجم الميزانيات بالإضافة إلى الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد والاستثمار منذ السداسي الثاني لسنة 2017 و أولى أشهر السنة الجارية".

ومن بين الأسباب التي تٌبشر بأن سنة 2018 ستكون "أفضل"، ذكر أويحيى أيضا الكمية الهامة لتساقط لأمطار إلى حد الساعة مما يسمح بالتنبؤ بموسم فلاحي جيد.

في معرض حديثه عن العوامل الثلاثة التي ذكرها سابقا أوضح الوزير الأول أنه على الصعيد المالي سجلت سنة 2017 ميزانية تجهيز بقيمة 2500 مليار دج في حين أن مبلغ هذه الميزانية في قانون المالية 2018 قدر ب 4100 مليار دج "أي حوالي الضعف".

و اعتبر ان قيام الدولة بتسديد ديونها اتجاه المؤسسات الاقتصادية الوطنية من خلال منح غلاف مالي تفوق قيمته 700 مليار دج يعد أيضا من أهم العوامل الكفيلة بتحسين نتائج هذه السنة, فضلا عن رفع التجميد عن انجاز أكثر من 1500 مشروع بكلفة إجمالية تقدر 260 مليار دج تخص قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والموارد المائية.

وبخصوص الاستثمارات، أشار الوزير الأول إلى أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سجلت في 2017 و خلال الأشهر الأولى للسنة الجارية نحو 5000 مشروع استثمار جديد.

وفي ذات السياق، تطرق الوزير الأول إلى بعض المشاريع الكبرى التي لعبت فيها الدولة دورا هاما على غرار مركب الحجار للحديد والصلب الذي يشهد مخطط إنعاش وشراكة مع مجمع إماراتي.

كما ذكر أويحيى الجهود الرامية لمضاعفة إنتاج الفوسفات بولاية تبسة بالشراكة مع أربع مؤسسات ويتعلق الأمر بمشروع شراكة "على وشك الانطلاق بتكلفة 6 مليار دولار".

وأضاف الوزير الأول أن إجراءات الحد من الاستيراد التي اتخذتها الدولة والسارية منذ جانفي المنصرم تتيح المزيد من الصفقات الوطنية للمتعاملين المحليين.