فرنسا تضغط على الجزائر لتمرير أجندتها

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، اليوم وغدا، ندوة دولية حول مكافحة تمويل الإرهاب. وفي جدول أعمال الندوة التي تحضرها عدة دول معنية بطريقة مباشرة بالجهود الدولية في محاربة الإرهاب والجماعات التي تدعمه ماليا ولوجيستيكيا، مناقشة بالتحليل الطرق الجديدة المستعملة من أجل جمع وتحويل الأموال نحو التنظيمات الجهادية، على رأسها تنظيم ”داعش”.
لا يعلم لحد الآن ما إذا كانت الجزائر ستحضر هذه الندوة أم لا، في ظل الخلاف المتفاقم بسبب تباين الرؤى حول الأزمة الليبية ومالي والهجرة السرية، خاصة أن مواضيعها لن تغفل ما يجري في منطقة الساحل التي تعتبر خاصرة الجزائر، والمفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل الضغوط الفرنسية المتزايدة على السلطات العسكرية والسياسية الجزائرية من أجل دفعها إلى التخلي عن مبدأ عدم التدخل العسكري خارج الحدود.
وتحصي السلطات الفرنسية عدة أساليب لجمع التمويل للإرهابيين، تحت عناوين مختلفة من بينها التبرع لفائدة عودة المقاتلين بعد سقوط ”داعش” في سوريا والعراق، أو عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال مواقع تجمع التبرعات. وكان قصر الرئاسة الفرنسي ”الإليزي” قد أعلن، مؤخرا، أن العديد من الدول العربية والأوروبية أكدت حضورها هذه الندوة، بما فيها دول الخليج وفي مقدمتها قطر المتهمة من طرف جيرانها في شبه الجزيرة العربية بتمويل التنظيمات الإرهابية في سوريا ومصر واليمن. وفي هذا الصدد، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر يبحث مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل المجموعات الإرهابية وعدم السماح لتنظيم ”داعش” بنقل تهديداته إلى منطقة الساحل الإفريقي، وملاحقة المجموعات الإرهابية التي تنشط في منطقة شمال مالي والنيجر. وتقود فرنسا مجموعة الدول الخمس ”الساحل 5” لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي بدعم من مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو.
وقبل مؤتمر باريس، استضافت الجزائر تحت إشراف وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، اجتماعا في 9 أفريل الجاري بالعاصمة، خرج بتوصيات حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا ”سترفع إلى القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي المقررة شهر جويلية المقبل بنواكشوط (موريتانيا)”، ولم يشر إلى مؤتمر باريس!
وصرح مساهل بالمناسبة بأن اجتماع الجزائر الذي شاركت فيه أكثر من 30 دولة إفريقية ومنظمات دولية مختصة في مكافحة الإرهاب جاء تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي في 2014، مضيفا أنه تم خلال المناسبة ذاتها دراسة كيفية التنسيق بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بخصوص قضية تمويل الإرهاب التي أصبحت اليوم جد هامة بالنسبة للقارة الإفريقية.
وذكر الوزير أنه ”على إفريقيا إعداد إستراتيجية حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب، إذا أرادت أن تكافح هذه الظاهرة التي أصبحت تنسق أعمالها مع الجريمة المنظمة في المنطقة”.
وأوضح مساهل أن الاجتماع يندرج في إطار ”الورشات التي نظمتها الجزائر خلال الأشهر الماضية سواء تعلقت بظاهرة الجريمة السيبرانية أو التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف العنيف”، منوها ب”الدور الذي تقوم به الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تم تعيينه من قبل نظرائه كمنسق إفريقي لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب في إفريقيا”.
وفيما أشاد وزير الشؤون الخارجية ب”الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ومختلف الشركاء من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة في المنطقة”، دعا إلى ”اتخاذ إجراءات قانونية تسمح بتأقلم التشريعات الإفريقية مع مكافحة هذه الظاهرة”.