جلاب يرد على الاتحاد الأوروبي

رد وزير التجارة سعيد جلاب على التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والتي انتقدوا فيها الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية الاقتصاد، بعد تهاوي أسعار النفط.
وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول نص مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، قال جلاب أن العلاقات التجارية بين الجزائر والشريك الأوروبي "لا تخضع لمبدأ رابح-رابح".
وأضاف جلاب أن الجزائر "لا يمكنها أن تبقى عبارة عن سوق للمنتجات الأوروبية".
وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة تتمحور حول تحيين قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا، أكد الوزير أن هذه القائمة "سيتم الكشف عنها قريبا عن طريق مرسوم تنفيذي".
كما ذكر أن القائمة الحالية تضم 851 منتوج تم تعليقها لدى الاستيراد مؤقتا، مؤكدا أنها لا تضم سوى المنتجات كاملة الصنع بما أنه سيتم حذف المنتجات (المدخلات) التي تدخل في تصنيع المنتجات محليا.
وفي رده على أعضاء مجلس الأمة حول سبل تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، قال جلاب أن الجزائر متوجهة للتصدير نحو الدول الإفريقية خصوصا إفريقيا الغربية.
من جهة أخرى سيتم قريبا تعزيز جهود مراقبة نوعية السلع، في إطار مساعي قمع الغش التي تباشرها مصالح وزارة التجارة، بمخابر للتحليل والتجارب تابعة للقطاع الخاص، حسب جلاب.
وقال جلاب، أن 36 مخبرا عموميا لتحليل نوعية السلع هي جاهزة للقيام بمهامها للمراقبة لكن ليس لديها الإمكانيات لتغطية كل حاجيات السوق الوطنية في هذا المجال.
و لتغطية هذا العجز، ستستعين وزارة التجارة بمخابر للتحليل والتجارب تابعة للقطاع الخاص، في مجالات معينة في إطار جهود قمع الغش، لتحديد مطابقة السلع للمعايير القانونية و التنظيمية.
من جهة أخرى، قال جلاب أن وزارته بصدد إجراء محادثات مع وزارة الصحة لتعزيز مراقبة نوعية المكملات الغذائية.
كما شدد جلاب على أن مصالح التجارة تعمل على تنظيم أحسن لواردات مواد التجميل والتي تستورد منها الجزائر 300 مليون دولار سنويا، كما تعمل على مراقبة السلع قبل استيرادها، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية، و يمكن تحقيق هذه المراقبة بفضل التعاون مع الدول المصدرة للجزائر، والتي تسمح بمراقبة السلعة في بلدها الأصلي قبل رسوها بالحدود الجزائرية، حسب الوزير.