أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر أن مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش حجزت حوالي 18.4 طن من السلع غير المطابقة خلال السداسي الأول من سنة 2011، 16.2 طن من هذه السلع تمثل مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك بقيمة 1.8 مليون دينار جزائري و2.2 طن من المواد الصناعية بقيمة 1.7 مليون دينار جزائري. أكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة "سعدي نفناف" أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد المخالفين اقترحوا غلق 245 محلا تجاريا، مشيرا إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة الصفقات التجارية موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 38.9 مليون دينار. وقال المسؤول ذاته إن عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها وغياب النظافة في محلات المراقبة واعتراض نشاط أعوان المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية. معلنا أن الأرباح غير القانونية عن بيع المنتوجات المدعمة قد تجاوزت قيمتها 562 ألف دينار جزائري. وأكد "نفناف" أن احتساب الأرباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد، حليب الأكياس والفرينة، كما قامت مصالح المراقبة التي أجرت 37732 تدخلا ب50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة التي يشتبه في نوعيتها حيث تخضع لنوعين من التحاليل ويتعلق الأمر بكل من التحاليل الفيزيائية الكيميائية والبكتريولوجية، حيث قامت مديرية التجارة ما بين جانفي ونهاية جوان 2011 ب13 تحليلا فيزيائيا كيميائيا و20 تحليلا بكتيريولوجيا. وأضاف مدير التجارة بولاية الجزائر أن عملية أخذ العينات تتم كمرحلة أخيرة ضمن نظام مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك وذلك بعد تفتيش البيئة ووحدة الإنتاج ثم شروط النظافة بالنسبة للعمال. وتتم عمليات المراقبة على مستوى المخابر المعتمدة والتي تتوفر على مقاييس "إيزو" من أجل ضمان نجاعة النتائج، فضلا عن كون عمليات المراقبة تخص أسواق العملة والتجزئة، كما تخص هذه العمليات نقل البضائع بين وحدات الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى أن هناك مفتشيتين مختصتين تابعتين لمديرية التجارة بالجزائر العاصمة تعنى بمراقبة نوعية المنتجات المتنقلة عبر ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين. وتتوفر مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالجزائر على 180 مراقبا وعونا حيث ستعزز هذه السنة بأعوان ومفتشين جدد كلهم من خريجي الجامعات. ويتضمن المخطط الخماسي 2010-2014 توظيف 7000 عون رقابة، بمعدل 1500 عون كل سنة. للإشارة، يعمل تحت وصاية وزارة التجارة أزيد من 7500 عون رقابة، منهم نحو 2500 عون يقومون بالرقابة اليومية لمختلف المساحات التجارية والأسواق، حيث يرتكز عملهم على مراقبة الغش فيما يخص كيفية ممارسة النشاط التجاري ومدى احترام البنود المشار إليها في السجل التجاري، فضلا عن الفوترة ومطابقة النوعية.
