توقيف محتال رفقة زوجتيه لنصبه على 161 ضحية

ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر القبض على مشتبه فيه رفقة زوجتيه لتورطهم في قضية نصب و احتيال راح ضحيتها 161 ضحية تم سلب منهم مبالغ مالية فاقت عتبة 10 ملايير سنتيم، حسبما جاء اليوم الخميس في بيان لذات الجهاز الامني.
و اوضح البيان، ان المشتبه فيه الذي اوقفته مصالح امن المقاطعة الادارية للدار البيضاء المتابع رفقة زوجتيه في قضية تكوين جمعية أشرار النصب و الاحتيالي بإنشاء شركة وهمية لغرض النصب عن طريق الاحتيال وإصدار صكوك بريدية وبنكية بدون رصيد، عمد إلى النصب على زبائنه الذين بلغ عددهم 161، بمبالغ مالية كبيرة فاقت ال 10 ملايير سنتيم.
المشتبه فيه أنشأ رفقة زوجتيه شركة وهمية مختصّة في البحث وترقية الصحّة، ومن هذا المسمّى، كان أغلب ضحاياه من الأطباء، كذلك تجاري وكلاء عقّاريين، مسيّري وكالات إشهار ووكالات سياحية.
و افضت تحريات مصالح الأمن لذات المقاطعة حول الأساليب التي انتهجها المشتبه فيه أن هذا الأخير لجأ إلى أساليب إغرائية مدروسة ومحبوكة بطريقة محكمة.
فبحكم اسم الشركة الذي يعتمد على البحث العلمي كان المشتبه فيه قد اختار الشريحة المناسبة التي ستنطلي عليها خطّته و التي كانت الأغلبية الساحقة منها من السلك الطبّي حيث ان 144 من الضحايا يعملون اطباء .
و لإقناعهم أكثر كان المشتبه فيه يتوجّه إلى برمجة دورات تكوينية في مجال الطب خارج التراب الوطني بسعر مغر مقنعا إياهم أنّ الدورات تندرج في إطار طبّي وسياحي تحث إشراف مجموعة من الأطباء خارج التراب الوطني.
أما بالنسبة للضحايا الآخرين كالتجار فقد بيّنت نتائج التحريات أن المعني انتهج أساليب ملتوية أخرى لا تقّل مكرا عن سابقتها وذلك من خلال إيهام ضحاياه أنّ شركته تحوز على عقود مع شركات استيراد سيارات وبحوزته عدّة أنواع منها معروضة للبيع بسعر منخفض ومغر.
و يقوم المعني به بعدها بإبرام صفقة شراء مركبة مع ضحية ما لكسب ثقته ثمّ يوهمه بعد ذلك بوجود عدة مركبات أخرى للبيع محل رهن الأمر الذي يستدعي مبالغ مالية لتسويتها، فينصب على الضحية بمبالغ التسوية.
وفيما تعلق بضحايا كالأساتذة وأعوان الإدارات وغيرهم فان المشتبه فيه كان يوهمهم بان شركته المزعومة لديها عقود مع شركات أجهزة كهرومنزلية وأنه يملك عدّة أجهزة منها معروضة للبيع، وبنفس الطريقة التي يتبعها في بيع السيارات، كان يكسب ثقة الضحية من خلال بيعه أجهزة كهرومنزلية ثمّ يوهمه بتواجد أجهزة أخرى للبيع، فيسلب منه مبالغ مالية دون الحصول عليها.
و ارتكز المشتبه فيه في كل هذا على فكرة أن الرصيد البنكي للشركة تتواجد فيه مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية معروضة للبيع بالسعر المتداول في البنك.
و اضاف بيان مصالح الامن، انه و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه على الجهات القضائية للنظر في ملفه.