18 شهرا حبسا لطبيب نفساني احتال على الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات

أيد مجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس القاضي بمعاقبة طبيب نفساني ب18شهرا حبسا نافذا بتهمة الاحتيال، حيث نصب على الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات أين أوهمه بقدرته على تنظيم دورات تكوينية يشرف عليها البروفيسور العالمي ''بورجو''، كما أوهم الأطباء باستقدام أجهزة طبية متطورة وأن له علاقات مع شركات معتمدة لصنع السيارات وبإمكانه التوسط لهم لاقتناء سيارات بالتقسيط ونصب على محامي وأخذ منه 119مليون سنتيم. المتهم أوهم ضحاياه من الاتحاد الجزائري للقابلات بقدرته على تنظيم دورات تكوينية طبية لهم داخل وخارج الجزائر وبحضور أطباء عالميين ومساعدتهم في اقتناء أجهزة طبية وسيارات خاصة بأسعار مغرية لكن لم يتحقق ولا وعد من وعوده الكاذبة وهذا حسب ما أدلى به الضحايا، القضية انطلقت في صائفة 2008 حيث تعرف الطبيب المتهم (ن.ج)على رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات السيدة(ق.عقيلة) بإحدى الجامعات الصيفية فاقترح عليها عقد شراكة يضمن بموجبها للقابلات دورات تكوينية داخل وخارج الوطن خاصة في بلجيكا مع إحضار أطباء عالميين مختصين في طب النساء والتوليد لإلقاء محاضرات، كما وعدهم بجلب البروفسور العالمي ''بورجو'' المختص في أمراض النساء وكان يأخذ تسبيقات مالية تصل إلى حد 8 ملايين سنتيم عن كل دورة ينوي تنظيمها، لكن معظم الدورات التي وعد بها لم تجرى وقد وثقت به رئيسة اتحاد النساء القابلات ومنحته مكتبا بمقر الاتحاد، كما تمكن المعني من ربط عدة علاقات مع أطباء ووعدهم بتوفير مختلف الأجهزة الطبية التي يحتاجونها خاصة آلات التصوير بالأشعة وبأسعار منخفضة، كما وعد المتهم الضحايا أنه بإمكانه التوسط لهم لدى الشركات المعتمدة لبيع السيارات وتوفيرها لهم بالتقسيط وبأسعار مغرية، وهذا ما جعل بعض القابلات يمنحنه مبالغ مالية في انتظار السيارات الموعودة، كما نصب على محامين وأخذ منهم مبلغ 117مليون سنتيم مقابل شراء سيارة كيا ''سورانتو''، أما رئيسة اتحاد القابلات الجزائريات فمنحته 28 مليون سنتيم مقابل اقتناء سيارة كيا رباعية الدفع، ومما ينسب إليه أيضا سرقته لصكوك من مكتب رئيسة اتحاد القابلات الجزائريات وهي من أودعت شكوى ضده وتأسست كطرف مدني في القضية. الطبيب وفي جلسة محاكمته أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه يحوز اعتمادا رفقة ثلاثة أطباء يخول لهم إجراء مثل هذه الدورات التدريبية، مؤكدا أنه أجرى العديد منها داخل الوطن وبحضور شخصيات بارزة لكن وحسب الضحايا فإن الاعتماد الذي يحوزه انتهى في 2001 وبالتالي لا وجود لوثيقة رسمية تخول له هذه النشاطات، وبهذا فقد نصب على الضحايا وأنه في الحقيقة يملك مؤسسة للإشهار لا غير، وأضاف الدفاع أنه لما وعد الضحايا بتأمين دورات تدريبية في بلجيكا فإنهم راسلوا السلطات البلجيكية ليستفسروا إن كان المتهم قد حجز لهم أماكن هناك إلا أن السلطات نفت الأمر وعلمها بالموضوع ككل.