يُنتظر أن تنطلق وزارة السكن والعمران والمدينة في أجل أقصاه بداية شهر أوت، في عملية توزيع للسكنات لفائدة المكتتبين بالبرنامج السكني "عدل"1 في العاصمة، تليها عملية أخرى كبرى في ال20 من نفس الشهر تشمل عددا من الولايات وفي صيغ سكنية مُختلفة. أوضح مصدر عليم من الوَكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ل"الخبر" بأن العملية الأولى تأتي في إطار تسوية وضعية المكتتبين في البرنامج السكني "عدل1" الذين سجلوا سنتي 2001 و2002، والذين تم استدعاؤهم عند إعادة إطلاق البرنامج سنة 2013. وأضاف نفس المصدر بأن العملية ستشهد توزيع مفاتيح استلام سكنات على المئات من المكتتبين المستفيدين، مفيدا بأنّ هذه المرحلة تعتبر واحدة من بين آخر المراحل الخاصة بعملية الانتهاء من ملف "عدل"1 بشكل نهائي. وأفاد نفس المصدر بأنّ الوكالة وبأوامر من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، تسعى لأن تسلم المفاتيح لدى اكتمال نسبة الإنجاز 100 بالمائة، بما في ذلك التهيئة الداخلية والخارجية للسكنات، على غرار المد بالكهرباء والغاز والماء، واحتواء الأحياء السكنية المُسَلَمة على مختلف المرافق العمومية وتفادي منح سكنات غير مُكتملة للمواطنين المستفيدين. على صعيد آخر، أوضح نفس المصدر بأن وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الموارد المائية شكلتا لجانا لدِراسة كيفية إنهاء عملية تزويد مختلف الأحياء السّكنية بالماء، خاصة تلك التي تفوق خمسة طوابق، والتي يحتاج تزويد طوابقها العليا بمضخات عالية الضّخ، وهذا بعدما اشتكى عدد من المواطنين الذين استفادوا من سكناتهم في مراحل سابقة من تذبذب في التزويد بالماء، الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تؤكد على ضرورة الانتهاء من جميع الأشغال قبل تنظيم عملية توزيع في أيّ حي سكني، وهذا بالموازاة مع التعليمات التي منحها وزير السكن عبد الوحيد طمار في وقت سابق بضرورة التسريع في توزيع السكنات التي يتأكد اكتمالها بنسبة مائة بالمائة على أصحابها ومستحقيها. على صعيد آخر، يُنتظر أن تشرف وزارة السكن والعمران والمدينة على عملية توزيع سكنات أخرى كبرى بتاريخ ال20 أوت المقبل، والتي ستشمل عدة ولايات وفي صيغ سكنية مختلفة. وتسعى وزارة السكن والعمران والمدينة منذ أشهر إلى تسوية مختلف الملفات العالقة، على غرار تلك المُتعلقة بالانتهاء مع ملف برنامج "عدل1"، حيث يُنتظر توزيع الآلاف من السكنات على مستحقيها وإنهاء الملف قبل نهاية السنة الجارية 2018، إضافة إلى تسوية وضعية المكتتبين في صيغة التساهمي، وإطلاق برنامج الترقوي المدعم وغيرها، حيث كانت الوصاية قد أشرفت على عملية توزيع ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية في شهر رمضان المنصرم، تلاها توزيع 56 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ في 5 من شهر جويلية الماضي.
