توزيع 27 ألف وحدة سكنية خلال 3 أشهر المقبلة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الحميد طمار، أن حوالي 27 ألف وحدة سكنية ستكون جاهزة في 19ولاية لفائدة مكتتبي عدل سيتم توزيعها تدريجيا خلال 3 أشهر القادمة، وولاية العاصمة يقول الوزير «لها حصة تقدر ب 4500 وحدة سكنية»، أما فيما يخص مكتتبي عدل 2 - 2013، فإن «وكالة عدل ستشرع في تسليم أكثر من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص موزعة على 26 ولاية منها 10 آلاف شهادة مقبل التخصيص بولاية الجزائر كدفعة أولى، وذلك في غضون شهر افريل».
ولدى إشرافه على حفل توزيع 2012 وحدة سكنية لمكتتبي عدل 1 بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية الشراقة، أفاد عبد الحميد طمار أنّ عمليات توزيع السكنات بمختلف صيغها ستتواصل خلال هذه السنة، وهذا بالتنسيق مع الجماعات المحلية وجميع الشركاء، مبرزا أن 30 في المائة من مكتتبي برنامج عدل 2 - 2013 من الشباب، وهو ما يعكس سعي القطاع لمساعدة هذه الشريحة في الحصول على السكن.
وأفاد طمار أن عدد السكنات الجاهزة الحالية تقدر بأكثر من 52 ألف وحدة فيما يخص صيغة عدل عبر كامل التراب الوطني، تنقصها فقط أشغال التهيئة الخارجية، وهي في طور الانجاز حاليا وهذا بعد أن منحت الحكومة الاعتمادات اللازمة لاستكمل الأشغال التهيئة والربط بالشبكات العمومية والثانوية ينتظر توزيعها بصفة تدريجية.
واستمرارا لبرنامج الحكومة القاضي بفك أزمة السكن، أكد طمار أن عمليات توزيع السكنات التي دأبت الوزارة على توزيعها متواصلة كلما سمحت الفرصة لذلك، حيث تحرص دائرته الوزارية كل أسبوع من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها عبر مختلف الولايات على تسريع وتيرة الانجاز وإعطاء إشارة انطلاق كل البرامج
وهذا ما عرفه نمط عدل يوضح وزير السكن في مداخلته الذي «سجّل سابقا تأخرا في الانجاز غير أنّه تمّ تدارك التأخر بعد اتخاذ جملة من الإجراءات كانت كفيلة بإعادة الانطلاق في جميع البرامج المتأخرة، والتي كانت تقدر ب 87 ألف وحدة سكنية الى غاية شهر أوت 2017».
وأوضح طمار في هذا الصدد، أنه تم فسخ عدة صفقات للمقاولين الذين سجلوا تأخرا في الانجاز، وتم استخلافهم بمقاولات أخرى، وذلك عملا بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص على تسليم كل مكتتب لديه أمرا بالدفع، وانطلاقا من ذلك تمّ تشكيل لجان خاصة بالطعون للرد على كل طلبات وانشغالات المكتتبين بما يكفل حقوقهم.
كما حرصت الحكومة - يضيف طمار - على أن ترافق هذه المواقع السكنية بمختلف المرافق الضرورية العمومية، وقد وصلت عدد التجهيزات على مستوى مشاريع عدل 156 تجهيز ما بين ابتدائية، متوسطة وثانوية على مستوى ولاية العاصمة بهدف سد العجز.
وأفاد طمار أن بعث مثل هذه البرامج السكنية في ولاية الجزائر وباقي الولايات الأخرى من مختلف الصيغ، دليل على اهتمام الدولة بقطاع السكن، وهو ما عكسه برنامج 120الف وحدة سكنية من صيغة عدل التي تم توزيعها خلال السنوات المنقضية.