63 بالمائة من العمال يشتغلون بالقطاع الخاص

يشغل القطاع الخاص في الجزائر 6,95 مليون عامل أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد.
أما القطاع العام فهو يستوعب حوالي 4,09 مليون عامل أي 37 بالمائة من السكان المشتغلين والذين يقدر عددهم ب11,048 مليون عامل حسب دراسة مسحية أجراها الديوان الوطني للإحصائيات في أفريل الماضي حول وضعية سوق العمل.
ويتكون إجمالي العمال والمقدر عددهم ب11,048 مليون عامل من 9,073 مليون رجل (82,1 بالمائة) و 1,975 مليون امرأة (17.9 بالمائة).
كما تشير بيانات الديوان إلى أن ما يقرب من سبعة (7) من أصل عشرة (10) عمال هم إجراء (69,6 بالمائة)، علما بأن هذه النسبة هي أعلى في الوسط النسائي حيث تقدر ب75,3 بالمائة.
كما يتميز العمل النسوي بتمركزه الكبير في القطاع العام والذي يمتص 57,4 بالمائة من مجموع القوى العاملة النسائية مقارنة بنسبة 42,6 في المائة في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتوزيع السكان المشتغلين حسب قطاع النشاط، تظهر نفس البيانات أن المجالات الأكثر تشغيلا بالجزائر هي قطاع البناء ب1,9 مليون عامل (17,2 بالمائة من مجموع السكان الناشطين) متبوعا بالوظيف العمومي (باستثناء قطاع الصحة) مع 1,73 مليون موظف (15,7 بالمائة) والتجارة مع 1,71 مليون (15,5 بالمائة) والصحة والنشاط الاجتماعي مع 1,56 مليون (14,1بالمائة) الصناعات التحويلية ب 1,33 مليون (12 بالمائة) والفلاحة مع 1,14 مليون (10,4بالمائة) في حين يقدر عدد العاملين في الخدمات الأخرى ب 819 الف عامل (7,4بالمائة).
وبخصوص توزع السكان المشتغلين على المجموعات المهنية، تبين وفقا للدراسة أن المهن الأساسية تمثل 20,4 بالمائة من إجمالي عدد العمال (2,26 مليون عامل) تليها المهن المؤهلة في الصناعة والحرف اليدوية مع 1,93 مليون شخص (17,5بالمائة) ي وعمال الخدمات والتجار والبائعون مع 1,88 مليون (17بالمائة) والمهن الفكرية بنسبة 1,08 مليون (9,8 بالمائة).
وتتكون المهن الأخرى أساسًا من سائقي التجهيزات وعمال التركيب ب856 الف عامل (7,7بالمائة من إجمالي السكان المشتغلين) والفلاحين ب 798 الف عامل (7,2بالمائة) والموظفون الإداريون ب 671 الف عامل (6,1 بالمائة) والمهن الوسيطة ب 540 ألف عامل (4,9 بالمائة) والمدراء والمسيرون ب387 ألف عامل (3,5 بالمائة).