"ليس لدينا سياسة وقائية من الأخطار الصناعية والتكنولوجية"

أوعز رئيس نادي المخاطر الكبرى البروفيسور عبد الكريم شلغوم، انفجار أنبوب الغاز المميع ببن طلحة في براقي، إلى غياب سياسة وقائية من هذه المخاطر الصناعية والتكنولوجية، وقال "إنه على الرغم من أن القانون الصادر نهاية سنة 2004 ينص على أهمية إبعاد هذا النوع من القنوات والأنابيب عن الأماكن السكنية، إلا أن الدرس لم يستخلص من ذلك".
وأوضح عبد الكريم شلغوم، في اتصال معه اليوم، أنّ الدرس لم يُستخلص من انفجار محطة الغاز بسكيكدة سنة 2005، مع أنّ القانون الصادر سنة شهر ديسمبر من سنة 2004 المتعلق بالكوارث الطبيعية والصناعية والتكنولوجية، ينص على ضرورة إبعاد وإخراج قنوات وأنابيب الغاز والبترول وكذا محطات الكهرباء ذات الضغط العالي، من الأحياء السكنية، وقال "للأسف، إن عدد السكنات تزايد بشكل كبير، إلاّ أنّ مثل هذه القنوات الخاصة بالغاز وكذا شبكات الكهرباء لم يتم إبعادها..". ويرى أنه في ظل بقاء الوضع على حاله، أي غياب سياسة وقائية من هذه المخاطر الصناعية والتكنولوجية والطبيعية، فإن المخاطر تسير من سيئ إلى أسوأ.
وعلق على انفجار أنبوب الغاز في منطقة بن طلحة ببراقي وهو يقول "إنه ممنوع منعا باتا في أيّ بلد تمرير أنبوب غاز أو شبكة كهرباء بالقرب من الطرقات السيارة والأماكن السكنية...".
ولفت إلى أن الأخطار الصناعية والتكنولوجية لا تزال قائمة في العاصمة وماثلة في محطة الكهرباء للحامة ومحطة أخرى بباب الزوار، والأمر ذاته بالنسبة لولاية باتنة (قناة الغاز بمدخل المدينة). وأشار إلى أن هذا الحادث يفترض أن تتحمل مسؤوليته مؤسسة سوناطراك.