تقييم الأطباء المقيمين من صلاحيات رؤساء المصالح

رئيس نقابة الأساتذة البروفسور بلحاج ل "الخبر": إجراءات قانونية قريبا تخص الخدمة المدنية
الراسبون في امتحانات التخصص سيشاركون في الدورة المقبلة ويستفيدون من الاستدراك
كشف رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، البروفسور رشيد بلحاج، ل "الخبر"، عن الانتهاء من إعداد البرنامج الاستدراكي الموجه للأطباء المقيمين بعد قرار تمديد السنة الجامعية للمضربين، على أن تنطلق الدروس في الأيام المقبلة، في الوقت الذي تحدث عن ترسيم القرارات الخاصة بمطالب المقيمين، وعلى رأسها الخدمة المدنية، مطمئنا الراسبين في امتحانات التخصص بحقهم في المشاركة في الدورة العادية للدفعة المقبلة، مع إمكانية الاستفادة من الدورة الاستدراكية مثل المترشحين النظاميين.
فتمديد السنة الجامعية كان أحسن حل للأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب السنة الماضية لأكثر من سبعة أشهر، يضيف البروفسور بلحاج، والسبب – حسبه - هو الاختلاف الذي سجل بعد تجميد الإضراب، لأن وزارة التعليم العالي في البداية تحصلت على أرقام مغلوطة؛ والسبب أن عددا من الأساتذة في بعض التخصصات نقلوا للوصاية معطيات توحي وكأن الإضراب لم تتجاوز نسبته 20 بالمائة، إلا أن الحقيقة أن معظم المقيمين كانوا في إضراب. وبعد تدخلهم وتقديم المعطيات الحقيقية واجتماع وزارة التعليم العالي بمختلف اللجان البيداغوجية وعمداء كليات الطب، جاء قرار تمديد السنة الجامعية التي كانت الخيار الأنسب، حسبه.
وحول مرحلة استدراك الدروس التي ستمتد إلى شهر جانفي المقبل، قال بلحاج إنه تم إعداد الدروس بشكل كامل وستنطلق خلال الأيام المقبلة، والمعنيون بها أمام فرصة استدراك دروسهم النظرية والتطبيقية للحفاظ على مستوى التخصصات التي اختاروها. وتفاديا لأي لبس ومن أجل التقييم الحسن للمعنيين، أعطت وزارة التعليم العالي الصلاحية لرؤساء المصالح في تقييم الأطباء المقيمين من حيث المتابعة البيداغوجية، وحتى الحضور في المستشفيات من أجل الدراسة التطبيقية.
وفي استفسارنا عن مطلب الراسبين بامتحانات التخصص حول حقهم في دورة استدراكية، قال بلحاج إن المعنيين يريدون ربح عامل الوقت، وهذا من حقهم، إلا أن أربع دورات في موسم واحد غير مقبول ويسيء إلى تخصص الطب وللجامعة الجزائرية ككل، لهذا تم الإجماع على استحالة تنظيم دورة استدراكية للراسبين، وعليهم الانتظار إلى غاية تنظيم دورة عادية لدفعة هذه السنة، التي ستجرى بين فيفري ومارس 2019 كأحرار، وهنا نوه بلحاج أنه سيكون لهم الحقوق والامتيازات نفسها مثل بقية الأطباء المقيمين النظاميين، وأكبر دليل أنهم سيستفيدون أيضا من الدورة الاستدراكية للراسبين.
أما الناجحين في الامتحانات الذين اختاروا مناطق تأدية الخدمة المدنية، الذين أعربوا في وقت سابق عن تخوفهم، خاصة من عدم وجود مستجدات لصالحهم عكس الوعود التي تلقوها من وزارة الصحة، في جلسات الحوار التي كانت تجمع وزارة الصحة مع التنسيقية، خاصة ما جاء في محضر أفريل الماضي، فقال بلحاج إن النقابة طالبت بتسوية شاملة للمقيمين من أجل وضع حد لمخلفات الإضراب، وستصدر قريبا قرارات توثق للامتيازات التي استفاد منها هؤلاء، وعلى رأسها ما تعلق بالخدمة المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي قررت تمديد السنة الجامعية لاستدراك الأطباء المقيمين المضربين لدروسهم النظرية والتطبيقية، حيث ستمتد في السنة الأولى من أكتوبر 2018 إلى غاية جانفي 2019، وتم تحديد إجراء امتحان الدورة العادية بين جانفي وفيفري 2019، والدورة الاستدراكية ما بين فيفري ومارس 2019، وستطبق هذه الإجراءات المتخذة على جميع السنوات الوسطى، حيث سيتم تخصيص مرحلتين للدراسة من أكتوبر 2018 إلى غاية جانفي 2019، والثانية من أفريل إلى غاية جويلية 2019، غير أن عملية التقييم ستكون جهوية وتسيرها اللجان البيداغوجية الجهوية للتخصصات، واعتمادا على دفتر الطبيب المقيم.