النطق بالحكم على 40 ناشطا من متقاعدي الجيش

أصدرت محكمة الجنح بڨالمة، اليوم الأربعاء،أحكاما بين 06 أشهر و08 أشهر حبسا غير نافذ والبراءة، مع بعض الغرامات المالية، في حق نحو أربعين ناشطا من منتسبي تنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي، الذين توبعوا في أعقاب المسيرة الوطنية السلمية التي نظموها بمدينة ڨالمة في الرابع سبتمبر الماضي، للمطالبة بمجموعة من الحقوق لفائدة فئتهم، وهي المسيرة التي انتهت بتدخل قوات الأمن وحدوث مواجهات وبعض الإصابات في صفوف الطرفين وقتذاك.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا، صباح اليوم الأربعاء، بالبراءة في حق 25 متهما وجهت لهم إلى جانب باقي المتهمين تهمتا "التجمهر المسلّح والتعدي على رجال القوّة العمومية أثناء مباشرة مهامهم". وخلال منطوق الحكم في القضية نفسها، حكمت المحكمة ابتدائيا على متهم واحد "ر.ع" ب08 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بجنحتي "التجمهر المسلّح والتعدّي على أعوان القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم ". وفي الدعوة المدنية قضت المحكمة بإلزام المتهم نفسه "ر.ع" بمبلغ تعويضي قدره 150 ألف دج، جبرا لمختلف الأضرار اللاحقة بالضحية "ز.ب.د" أحد أعوان الأمن.
وأدانت المحكمة ابتدائيا، 13 متهما بغرامة مالية تقدر ب30 ألف دج لكل واحد منهم، بعد تبرئتهم جميعهم من تهمة "التعدي على رجال القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم "، مع تبرئة أحد المتهمين "ط.ع" الذي كان متابعا بتهمة إضافية تتمثل في"التحريض على التجمهر"،فيما أدين من المجموعة نفسها المتهم "ب.ب.د" ب06 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ .
وكانت النيابة العامة، خلال جلسة المحاكمة، الأسبوع الماضي، قد التمست أحكاما بالحبس النافذ بين 06 أشهر وعام واحد لبعض المتهمين، وغرامات مالية للبعض الآخر. فيما رافع دفاع المتهمين، خلال جلسة المحاكمة، على اعتبار التوقيفات التي تعرض لها موكلوه، تمّت خارج مسرح الأحداث، من داخل المقاهي والشوارع العمومية للمدينة، ملتمسا البراءة للموكلين جميعهم.
ويواصل منتسبو التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق، النضال من أجل قائمة المطالب التي رفعت منذ مطلع سنة 2017، والمتمثلة في37 نقطة مطلبية، تتعلّق بالمعاشات والمطالب الاجتماعية، التي قال بعض نشطاء التنسيقية من ڨالمة، بعد نطق المحكمة بالأحكام سالفة الذكر، أنّهم ماضون في النضال لأجل حقوقهم وبالطرق السلمية دائما.