انهيار مالي يعصف بمركب الحجار

حاد ، صبيحة اليوم، اعتصام عمال عقود التشغيل المؤقتة بمركب الحديد بالحجار في عنابة، عن مساره، نتيجة إقدام عامل على محاولة الانتحار برمي نفسه من مكان عال بالفرن العالي رقم 02 ، احتجاجا على رفض إدارة المركب، وعلى رأسهم المدير العام شمس الدين معطى الله، الاستجابة إلى مطلب المحتجين، الذي يدعو إلى إنهاء تعامل الإدارة بالعقود المؤقتة و استبدالها بعقود دائمة تحفظ كرامة العمال المتعاقدين الذين يصل عددهم 1657 عامل ، سيما وأن فئة كبيرة منهم يحزون على الشهادات العليا في الهندسة و دكتوراه دولة في مختلف التخصصات .
وأعلنت إدارة المركب ، حسب مصادرنا، حالة استنفار على مستوي جميع الوحدات الإنتاجية و المديريات التابعة لها، من أجل البحث عن مخرج لهذه الأزمة العمالية، التي من شأنها أن تعصف بالمكاسب المالية والمادية التي حققها المركب طيلة الأشهر الماضية، بعدما تم إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 02 الذي بقي معطلا لأكثر من سنتين.
وشككت إدارة المركب، حسب مصادرنا، في نزاهة الاحتجاجات التي يقوم بها عمال المؤقتين، باعتبار أن المعطيات التي بحوزة مسؤولي المركب، تشير إلى وجود تحريض لفئة من العمال من طرف بعض شركات المناولة الذين تم فسخ عقودهم مع إدارة المركب ، منهم 28 شركة مناولة خاصة تم فسخ علاقتها مع المؤسسة خلال العام الجاري، و منح معظم الصفقات إلى الشركات العمومية.
وسارعت إدارة المركب بتوصية من الجهات الوصية محليا و مركزيا، حسب مصادرنا، إلى عقد اجتماع طارئ، أمس، مع نقابة المؤسسة و ممثلي العمال المحتجين، من اجل فتح باب الحوار مجددا بين الطرفين المتنازعين ، حيث من المنتظر أن يحضر الاجتماع مسؤولي مفتشية العمل و مديرية التشغيل ، للبحث عن مخرج لازمة الاحتجاج التي دامت حوالي أسبوع ، وتسببت في وقف تام للإنتاج على مستوي الفرن العالي رقم 02 ، إضافة إلى شل المحتجين الذين استغلوا مداخل الوحدات للمبيت في العراء السلسة الإنتاجية لصناعة مختلف المواد الفولاذية .
وأضافت مصادرنا، أن هذا الاجتماع الطارئ بين نقابة المؤسسة و المديرية العامة للمركب، سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لإيجاد تسوية للخلاف القائم بين الإدارة و أصحاب عقود التشغيل المؤقتة، بعدما باءت جميع فرص الحوار بالفشل ، بسبب إصرار المحتجين على اخذ حقهم في التوظيف الدائم، و تعنت الإدارة في الاستجابة لمطلب تري فيه بأنه سيفتح عليها و على الوزارة الوصية و المؤسسات الاقتصادية و الصناعية الكبرى عبر الوطن باب جهنم في حال الموافقة على منح 1657 عامل يشتغلون حاليا بعقود توظيف مؤقتة ، عقودا دائمة ، الذي من شانه دفع المئات من المتعاقدين في إطار عقود الإدماج المهني إلى الاحتجاج و الخروج إلى الشارع للمطالبة بنفس الحقوق.
وذكرت مصادرنا، إن وضع إدارة المركب بالتشاور مع الجهات الوصية الفرن العالي رقم 02 في " حالة يقظة " لمدة تتراوح بين 15 يوما و 30 يوما للمحافظة عليه من العطب التقني الوشيك، بسبب وقف مساره الإنتاجي الطبيعي من طرف المحتجين، نتيجة تعمدهم غلق جميع منافذ السكة الحديدية في وجه عربات القطار الممونة للفرن العالي بالمواد الخام " الفحم الحجري"
وتسبب التوقف التام للفرن العالي رقم 02 ووضعه في "حالة يقظة " بداية من عشية الأربعاء الماضي، بعدما كان يشتغل بوثيرة إنتاج بطيئة ، في خسائر مالية معتبرة في المداخيل اليومية للمركب، حيث قدرت قيمة الخسارة بسبب وقف الإنتاج من طرف المحتجين بحوالي مليار و 900 مليون سنتيم يوميا ، أي ما يفوق 13 مليار سنتيم قيمة الخسارة التي تكبدها المركب خلال الأسبوع الأول من الحركة الاحتجاجية التي نظمها عمال عقود الإدماج المهني .
وأكد مصدر من المديرية العامة ، أن إدارة مركب الحجار تجري في مفاوضات دورية مع نقابة المؤسسة ، وممثلي المحتجين ، غير أن نحو 90 عاملا يواصلون حسب المعلومات المتوفرة لدى الإدارة، في تحريض العمال الآخرين على الاعتصام و الاحتجاج ووقف الإنتاج بالوحدات، رغم مساعي النقابة الرامية إلى التهدئة و تغليب مصلحة المركب على المصلحة الشخصية إلى غاية تحسن الوضعية المالية للمؤسسة.
وسبق لإدارة المركب، أن صرحت في العديد من اجتماعات التفاوض مع العمال المحتجين ، أن الزيادة في الأجور و التوقيع على عقود دائمة لأصحاب العقود الإدماج المهني و غيرهم من العمال المتعاقدين، سيتم تدريجيا بداية من سنة 2021 موعد الانتهاء نهائيا من المرحلة الثانية للمخطط الشامل لتهيئة مركب الحجار ، الذي رصدت له خزينة الدولة 1000 مليون دولار . وأرجعت الإدارة سبب رفضها حاليا الاستجابة إلى مطلب العمال بالتوقيع على العقود الدائمة، سببه الوضعية المالية الصعبة التي يعرفها المركب، والتي بالكاد حاليا تغطي أجور العمال وتسديد الديون التي خلف الشريك الهندي و المقدرة ب 1200 مليار سنتيم .
وأضاف نفس المصدر المسؤول بالمركب، " أن تلبية مطالب المحتجين حاليا ، المقدر عددهم 1657 بمنحهم عقود دائمة، سيتسبب في انهيار مالي تام للمركب ، وينجر عن ذلك وقف صرف أجور أكثر من 4000 عامل بعد 06 أشهر فقط منذ تاريخ التوقيع على العقود الدائمة لهؤلاء المحتجين أصحاب العقود المؤقتة، وان مسألة توظفيهم كعمال دائمين سيتم مناقشتها على مستوى مجلس الإدارة، حسب الوضعية المالية للمؤسسة، ولا تأتي بقرار انفرادي من طرف الإدارة العامة للمركب التي لها مرجعية وجهات وصية محليا و مركزيا يتم اللجوء إليها.
وأضاف المتحدث " أن خريطة الطريق التي وضعت من أجل الخروج من الوضعية الصعبة التي أعقبت توقف المركب عن الإنتاج في فترة تنفيذ مخطط الاستثمار و استرجاع كامل الأسهم من الشريك الأجنبي، تقتضي تطوير وزيادة الإنتاج إلى غاية 2021 حتى يخرج المركب من الضائقة المالية ويستطيع تلبية المطالب الاجتماعية للعمال، وكذا استفادتهم من هامش الأرباح السنوية التي تحققها المؤسسة.