الإطاحة بشبكة بيع أملاك عقارية وقطع أرضية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدكاكنة التابعة لكتيبة الدويرة بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 12 شخصا يقودها كاتب عمومي تختص في التزوير و استعمال المزور في المحررات العرفية الخاصة بالأملاك العقارية و قطع الأراضي الشاغرة.
وأوضحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائرفي بيان لها أمس الثلاثاء أن وقائع القضية تعود إلى الأسبوع الماضي عند تعرض الضحية (ن.ف) إلى عملية نصب واحتيال بعد شرائه لقطعة أرض معدة للبناء بمساحة 150 مترا مربعا بمبلغ مالي يقدر ب 240 مليون سنتيم من طرف أحد أفراد العصابة، ليتضح له فيما بعد بأن قطعة الأرض التي اشتراها ملك لشخص آخر وبوثائق رسمية.
و أضاف أن مصالح الدرك الوطني شرعت فورا في تحريات أفضت إلى "تحديد هوية الكاتب العمومي الذي قام بتزوير العقد العرفي لملكية الأرض"، و بتفتيش منزله تم "حجز 13 عقدا مزورا ومدون بتواريخ قديمة لتضليل الضحايا وإيهامهم بقدم الحيازة تخص قطع أرضية مختلفة والتي بيعت بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم بالإضافة إلى 30 مليون سنتيم ضبط بمكتب المعني أثناء التفتيش".
واستغلالا لتصريحات الكاتب العمومي، يقول البيان، تم تحديد هوية بقية عناصر الشبكة تباعا و البالغ عددهم 12 عنصرا. كما تبين، وفق ذات المصدر، أن عناصر الشبكة "ينشطون بأسماء مستعارة للتمويه و الفرار" مع "استغلال امرأة تشتغل نادلة بملهى ليلي"، للإيقاع بالضحايا لشراء قطع الأراضي بأثمان منخفضة، و هذا بعد قيامهم بالتحري عن القطع الأرضية غير المستعملة والتي لم يزرها ملاكها الحقيقيون منذ مدة طويلة.
وأشار البيان إلى أن هذه المرأة تقوم ببيع تلك الأراضي بعقود ملكية مزورة عن طريق الكاتب العمومي المشرف على عملية تحويل الملكية عن طريق التزوير، دون علم الملاك الحقيقيين. وبعد استكمال الإجراءات القانونية يشير البيان تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة النصب و الاحتيال،التزوير و استعمال المزور في المحررات العرفية،انتحال أسماء وألقاب الغير، أين تم إيداعهم بالمؤسسة العقابية بالقليعة.