محتالو العقار في قبضة الدرك

أطاح بشبكة مكوّنة من 12 شخصا
محتالو العقار في قبضة الدرك
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدكاكنة التابعة لكتيبة الدويرة بحر الأسبوع المنصرم من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 12 شخصا يقودها كاتب عمومي تختص في التزوير واستعمال المزور في المحررات العرفية الخاصة بالأملاك العقارية وقطع الأراضي الشاغرة حسب ما أورده أمس الثلاثاء بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.
وأوضح البيان أن وقائع القضية تعود إلى الأسبوع الماضي عند تعرض الضحية (ن.ف) إلى عملية نصب واحتيال بعد شرائه لقطعة أرض معدة للبناء بمساحة 150 متر مربع بملغ مالي يقدر ب 240 مليون سنتيم من طرف أحد أفراد العصابة ليتضح له فيما بعد بأن قطعة الأرض التي اشتراها ملك لشخص آخر وبوثائق رسمية.
وأضاف أن مصالح الدرك الوطني شرعت فورا في تحريات أفضت إلى تحديد هوية الكاتب العمومي الذي قام بتزوير العقد العرفي لملكية الأرض وبتفتيش منزله تم حجز 13 عقدا مزورا ومدون بتواريخ قديمة لتضليل الضحايا وإيهامهم بقدم الحيازة تخص قطع أرضية مختلفة والتي بيعت بمبلغ اجمالي يقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم بالإضافة إلى 30 مليون سنتيم ضبط بمكتب المعني اثناء التفتيش .
واستغلالا لتصريحات الكاتب العمومي يقول البيان تم تحديد هوية بقية عناصر الشبكة تباعا والبالغ عددهم 12 عنصرا.
كما تبين وفق ذات المصدر أن عناصر الشبكة ينشطون بأسماء مستعارة للتمويه والفرار مع استغلال امرأة تشتغل نادلة بملهى ليلي للإيقاع بالضحايا لشراء قطع الأراضي بأثمان منخفضة وهذا بعد قيامهم بالتحري عن القطع الأرضية غير المستعملة والتي لم يزرها ملاكها الحقيقيون منذ مدة طويلة.
وأشار البيان إلى أن هذه المرأة تقوم ببيع تلك الأراضي بعقود ملكية مزورة عن طريق الكاتب العمومي المشرف على عملية تحويل الملكية عن طريق التزوير دون علم الملاك الحقيقيون.
وبعد استكمال الإ جراءات القانونية يشير البيان تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزور في المحررات العرقية انتحال أسماء وألقاب الغير أين تم ايداعهم بالمؤسسة العقابية بالقليعة.