زمالي: لا متابعات قضائية ضد أصحاب المؤسسات الصغيرة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم، أن الوزارة لم ترفض منح الاعتماد لكنفدرالية النقابات المستقلة، بل تحفظت على الملف المقدم لكونه مخالف لمضمون القانون، مطمئنا أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار تدابير تشغيل الشباب أن الدولة لن تتابعهم قضائيا.
وأشار زمالي خلال ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على اختتام فعاليات الصالون الأول للمؤسسات الصغيرة بتيزي وزو، إلى أن مصالح وزارته بصدد التفكير في رفع نسبة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة المجبر أن توظفهم المؤسسات الاقتصادية في قطاعيها العام والخاص والمرافق الإدارية من 1 إلى 2 أو 3 بالمائة إنصافا لهذه الشريحة من أفراد المجتمع.
فيما يخص موضوع رفض مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منح الاعتماد لكنفدرالية النقابات المستقلة، أجاب الوزير على سؤال أحد الزملاء الصحافيين بقوله "الوزارة لم ترفض منحها الاعتماد بل تحفظت على الملف المسلم لها لكونه مخالف لمضمون القانون الذي يشترط أن تكون الكنفدرالية تضم نقابات من نفس القطاع".
أما بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة المنشأة في إطار تدابير تشغيل الشباب طمأن الوزير أصحاب المؤسسات المفلسة بالقول "هنالك مؤسسات مصغرة لم ينجحوا في مسارهم المهني وهذا ليس عيبا فنحن نعتبره نجاحا لأن صاحبها حاول ولكنه لم ينجح، وهذه العملية سمحت له بكسب تجربة. ليس هنالك متابعات قضائية في حقهم، فصندوق الضمان سيعوض الخسارة للبنوك. لكن الأمر مخالف بالنسبة للشبان الذين حولوا الأموال التي منحت لهم لأغراض أخرى".
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن حملة مكافحة الغش على صندوق الضمان الاجتماعي قد أعطت ثمارها، حيث تم تقليص عدد ساعات التوقف عن العمل بسبب المرض العام الماضي مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث سجل خلالها 14 مليون ساعة مصرح بها كعطل مرضية.