أصدرت السلطات الولائية لسيدي بلعباس اليوم الخميس قرارا رسميا قضى بتجميد القائمة الإسمية الأولية للمستفيدين من 327 سكن عمومي إيجاري ببلدية سيدي لحسن ( 4 كلم غربي عاصمة الولاية) المفرج عنها خلال الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء "وذلك إلى حين الفصل النهائي في الطعون وضبط القائمة النهائية"، وفقا لما حمله نص القرار الممضى من قبل الأمين العام لولاية سيدي بلعباس برادعي عبد القادر والذي حصلت "الخبر" على نسخة منه. ويأتي قرار التجميد تبعا للاحتجاجات العارمة التي شهدتها بلدية سيدي لحسن بدءا من الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الفارط مباشرة عقب الإفراج عن قائمة المستفيدين "والتي تضمنت على أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة" وفقا للمحتجين، الذين أعابوا على السلطات المحلية لسيدي لحسن عدم أخذها بعين الاعتبار للأولويات ولعامل الأقدمية في دراستها للملفات المودعة على مستوى مصالح الدائرة . وكان عدد من المقصيين من الاستفادة قد طالبوا أمس من والي الولاية أحمد عبد الحفيظ ساسي بتجميد القائمة وفتح تحقيق معمق في هوية المستفيدين من الحصة السكنية الايجارية العمومية المعنية، وهو ما كان لهم اليوم من خلال قرار صدر في ظرف زمني قياسي بعد عملية الإفراج عن القائمة الأولية للمستفيدين. وكانت الاحتجاجات قد تجددت ظهيرة الخميس ببلدية سيدي لحسن رغم صدور قرار التجميد، وهو ما تجلى من خلال إقدام مجموعات من الشبان على قطع الطريق الوطني رقم 7 المؤدي من عاصمة الولاية سيدي بلعباس صوب بلدية سيدي لحسن غير بعيد عن مقر جامعة "الجيلالي اليابس" إضافة إلى المحور الدوراني عند مدخل البلدية المذكورة "بعد أن اشترط هؤلاء حضور والي الولاية شخصيا لمقابلتهم والاستماع إلى مطالبهم وانشغالاتهم".
