ندد “طلائع الحريات”، الذي يرأسه علي بن فليس، ب”المناورة الهادفة للاستيلاء على المطالب الشعبية، بتحويلها عن مقصدها وإفراغها من محتواها؛ ويقف ضد التحايل المتمثل في الإعلان عن تغييرات جذرية في الحكومة، بينما جاءت التعيينات الأولى معبرة عن إرادة استفزازية بعيدة كل البعد عن تطلعات الجماهير الشعبية ومناقضة لها”. وذكر الحزب، في بيان أمس، أن مشروع “الجمهورية الجديدة”، الذي تناولته “رسالة” بوتفليقة في 11 مارس الجاري، بخصوص سحب العهدة الخامسة وتأجيل الانتخابات، “هو نفسه الذي كان محل وعود تضليلية وكاذبة سنة 2014، مثله مثل كل الوعود الواردة في خطابي 15 أفريل 2011 و8 ماي 2012 بسطيف والتي لم يتحقق منها شيء”. ويرى “الطلائع” أن مضمون “الرسالة” “ينفي كل شرعية للندوة الوطنية المعلن عنها والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد، وهو الدستور الذي لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب”. مشيرا إلى أن “قيمة وشرعية النصوص القانونية، المتعلقة بالإصلاحات المزعومة باطلة، خاصة وأنها ستعرض على برلمان فاقد للمصداقية وللشرعية وللتمثيل الشعبي، وراضخ لأوامر النظام السياسي القائم”. ويعد بيان “الطلائع” بمثابة رفض مسبق لمشاركة بن فليس في “الندوة الوطنية” التي يريدها بوتفليقة، إذا عقدت أصلا وإذا بقي بوتفليقة رئيسا. وأضاف البيان أن “اللجنة الانتخابية الجديدة، المزمع إنشاؤها، والتي سيحدد النظام السياسي القائم مهامها وتشكيلتها وطريقة تسييرها، لن تكون سوى نسخة عن الهيئة المقبورة، حيث أن النظام السياسي الحالي لم يبد أية إرادة سياسية لإبعاد الإدارة المتحيزة، عن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية”. ولاحظ الحزب أن النظام “يواصل عناده وصممه وغطرسته، وتظاهره بعدم فهمه لمطالب الشعب الواضحة، محاولا القيام بترميم بائس وباهت لواجهته والذي قوبل بالرفض”، في إشارة إلى تعيين نور الدين بدوي وزيرا أول ورمضان لعمامرة نائبا له، والاستنجاد بالأخضر الإبراهيمي لأداء دور غامض. وذكر البيان أن “التصميم على تجاهل الحقائق واختيار طريق الدفاع المستميت عن بقاء نظام بال وديمومته، على حساب استقرار وأمن البلد، يجعل المتحكمين في السلطة يتحملون وحدهم مسؤولية ثقيلة أمام الشعب وأمام التاريخ”. واستنكر الحزب موقف الرئيس الفرنسي من الأحداث في الجزائر، إذ قال إنه “يستغرب كيف لرئيس دولة ديمقراطية أن يعبر علانية عن دعمه لنظام سياسي يحتضر، قام لتوه بتمرد حقيقي على الدستور قصد تمديد أحادي وغير شرعي لعهدة رئاسية منتهية، متجاهلا، في نفس الوقت، بأن الطلب الأساسي للشعب الجزائري هو رحيل هذا النظام السياسي القائم بكل مكوناته!”.
