مقترحات آيت العربي للخروج من الأزمة

أقترح اليوم المحامي و المدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ مقران آيت العربي خطة للخروج من الأزمة تتكون من خمس نقاط، منها خلق هيئة رئاسية من طرف الحراك الشعبي، شرط أن تكون خارجة عن النظام، حكومة كفاءات مقبولة من طرف الشعب، تتمتع بصلاحيات واضحة. من ضمن النقاط الأخرى التي اقترحها مقران آيت العربي إنشاء لجنة مكونة من شخصيات مستقلة لغرض تنظيم انتخابات رئاسية في أجل أقصاه عام.
كما أكد في منشور له في موقع التواصل الاجتماعي أنه من حق كل شعب أن يمنح لنفسه عن طريق ممثليه الشرعيين، أو عن طريق الاستفتاء العام، دستورا يضمن الحريات العامة الفردية والجماعية، وينظم السلطات، ويضمن استقلال كل سلطة عن أخرى، ويسمح بتأسيس السلطة المضادة، ويحمي الشعب من استبداد الحكام. وبدون هذا المفهوم، لا معنى للدستور.
كما تطرق آيت العربي لمسألة انتهاك الدستور في الجزائر وقال في هذا الشأن " بالنسبة لمدى انتهاك الدستور، يكفي أن نسجل ما حدث منذ 2013 على الخصوص من عجز المؤسسات المختصة في تفعيل المادة 102 (88 قبل التعديل) وإعلان العجز والشغور. وتم تعيين الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري للمرة الثانية بدلا من عهدة واحدة ولو لم تكتمل. كما تم ترك 10 مناصب شاغرة في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة للأصدقاء والشكارة. وإيداع ملف الرئيس وهو في المستشفى مع شهادة طبية مزورة. وإلغاء الانتخابات. ومحاولة تمديد العهدة الرابعة بدون انتخاب. والاستيلاء على صلاحيات الرئيس من طرف جماعة غير دستورية حسب قائد الأركان، والقائمة طويلة. "
ولدى تطرقه لمسألة التزوير في الإنتخابات قال المحامي : "وبالنسبة للانتخابات، فالتزوير من طرف جميع المسؤولين وبعلمهم ثابت أمام الشعب وأمام الملاحظين الدوليين. وكان التزوير خلال العشرين سنة الماضية لصالح عبد العزيز بوتفليقة وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. ويمكن الرجوع إلى تبادل التهم بالتزوير بين الحزبين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ومن ثم، فإن البرلمان الذي صادق على التعديلات "العميقة" في 2016 وما نجم عنه من قوانين، كان من طرف أغلبية برلمانية جاءت عن طريق التزوير وشراء المناصب بالملايير".
كما تطرق أيضا إلى خطة طريق السلطة التي قال فيها "أما هدف أوراق الطريق المقترحة حتى الآن من طرف السلطة، فلا تتعدى التضحية ببعض الأشخاص قصد بقاء نظام الفساد والتحكم ضد الشعب".