جبهة المستقبل: لا بديل عن الانتخابات

اعتبر حزب جبهة المستقبل، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات هي "الأسلوب الديمقراطي الوحيد والآمن والضامن المعبر لإرادة الشعب الحرة"، داعيا إلى إعطاء "ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في جو من الطمأنينة".
وأكد الحزب في بيان توج اجتماع هيئته التنسيقية أنه "إدراكا لعواقب المراحل الانتقالية وما ينجر عنها من سلبيات في كل المجالات والتمسك بالدستور واحتراما لسلطة الشعب"، فإن الانتخابات هي "الأسلوب الديمقراطي الوحيد والآمن والضامن المعبر لإرادة الشعب الحرة وتجسد سيادته في إقرار خياراته بعيدا عن المزيدات والشكوك، لذا وجب العمل على إجرائها في الآجال الدستورية المحددة".
وأضاف أن الدولة "تتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الوطن والشعب على كافة المستويات باتخاذ إجراءات فعلية فورية مطمئنة للرأي العام تعطي ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في جو من الطمأنينة والشفافية، لاسيما الحرص على تشكيل هيئة مستقلة للتنظيم والإشراف وإعلان نتائج الانتخابات"داعيا الشعب إلى "تحمل مسؤوليته بالمشاركة وحماية أصواته وخياراته على اعتبار أن الحراك حرر الجميع".
وطالب الحزب الطبقة السياسية والمجتمع المدني ب"اعتماد الحوار كأسلوب وحيد بعيدا عن كل الحسابات عدا تلك المتعلقة بصالح الوطن، لإيجاد آليات عملية تقرب وجهات النظر التي من شأنها توفير الجو الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والخروج سريعا من هذه الأزمة من خلال الاحتكام إلى الصندوق كمعيار فاصل للتعبير عن الإرادة الشعبية".
وفي ذات السياق، حذرت جبهة المستقبل من "أساليب ومناورات الأطراف الغير دستورية والغير ديمقراطية المستغلة لمختلف الفضاءات لعرقلة مسار التغيير وعلى رأسها الانتخابات، والتي يعز عليها أن ترى الشعب الجزائري متمسكا بإرادته بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
من جهة أخرى, أكد الحزب أنه "متخندق مع الشعب الجزائري في مواجهة كل التحديات بكل مسؤولية وذلك ببعث سبل عملية كفيلة بضمان تحقيق مطالبه"، مؤكدا على "اعتماد أسلوب الحوار لمواجهة كل الأزمات، الأمر الذي يقتضي من الجميع اليقظة والصبر والحكمة والتبصر".
وفي ذات السياق، نوه الحزب بما "حققه الحراك الشعبي من مكاسب بسلميته وتحضره وبتمسكه بمطالبه المشروعة ونبذه لكل التصرفات الهادفة لبعث التفرقة بين الجزائريين والحفاظ على اللحمة الوطنية".
كما أشادت جبهة المستقبل ب"المواقف الثابتة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي في مرافقة الشعب الجزائري تحقيقا لمطالبه وتمسكها بالعمل في إطار الدستور لحماية المؤسسات الدستورية والتصدي للفساد بكل أشكاله في ظل عدالة مستقلة من شأنها ضمان محاكمات عادلة".