الحكومة تصادق على قرارات لوقف نزيف احتياطي الصرف

صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على قرار تمديد أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط بهدف عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف للبلاد، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، أنه "بغرض عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد (paiement différé) أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطولي لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية".
وبهذه المناسبة تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية، محمد لوكال، حول "التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة".
ومن بين التدابير التي اتخذت ذكر البيان "إجراءات تخص استيراد المجموعات CKD/SKD للأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية ذات الاستعمال الواسع وكذا الهواتف النقالة لترشيد الواردات في مجالي النشاط المذكورين".
كما اتخذت الحكومة قرارات لتسريع إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية، قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير.
وتقرر أيضا تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية، الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج، وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات.
وقررت الحكومة كذلك الشروع في تنفيذ التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2017، من خلال التسريع في إصدار القرار الوزاري المشترك ذي الصلة إلى جانب إصدار القرار الوزاري المشترك، قيد الإعدادي والمحدد لمعدل الإدماج في مجال نشاط التجميع والتركيب.