نقابة القضاة ساخطة على بن صالح

أحدثت الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في مجلس قضاء الجزائر، امتعاضا لدى النقابة الوطنية للقضاة بسبب عدم احترام الجهة المخولة بإصدار التعيينات وإنهاء المهام في سلك القضاء، التي تستوجب استشارة المجلس الأعلى للقضاء قبل تحريك أي قاض من منصبه. غير أن ذلك تم تجاوزه في حالتي وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، وقاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي استخلفه. ويعبر الإجراء المتخذ بصورة مفاجئة، حقيقة عما جاء في بيان النقابة ليوم 11 ماي، من أن استقلالية القضاء تستوجب الإسراع في تعديل النصوص المنظمة لعمل القاضي ومساره المهني، برفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء بصورة نهائية. وتعد تنحية الوكيل، حسب قضاة نقابيين، إهانة له على أساس أنه سمع به عن طريق وسائل الإعلام، وفي وقت كان منكبا على ملف استجواب الوزيرين الأولين سابقا وعدة وزراء ومسؤولين في قضية علي حداد.