وزارة التجارة ترد على أعوان الرقابة

أكدت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، أن أغلب مطالب أعوان الرقابة التجارية تم التكفل بها في إطار الحوار والتشاور مع كل الموظفين، منددة في نفس الوقت بدعوات الدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "هذه النداءات للدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها، ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي القطاع لضرب الاقتصاد الوطني".
وأكدت الوزارة، أنه:"تم التكفل بأغلب المطالب بالحوار والتشاور مع كل الموظفين وتكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم" إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة "سناباب".
وأضاف ذات المصدر، أن هذه اللقاءات قد أفضت إلى "تعزيز إجراءات الحماية والأمن لأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والتكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواطا متقدمة على مستوى الوزارة الأولى".