وزارة التجارة: العدالة فصلت في عدم شرعية إضرابات موظفي القطاع

قالت وزارة التجارة انه تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل موظفي القطاع.
وتكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم هذا من جهة.
كما تم من جهة أخرى وفي نفس السياق عقد العديد من الإجتماعات مع الشريكين الإجتماعيين UGTA-SNAPAP.
وقال الوزارة في بيان لها ان العدالة فصلت في عدم شرعية الاضراب الا ان الدعوات اليه تتجدد.
ومحاولة استغلال بعض الجهات لظروف عمل مستخدمي القطاع، كوسيلة لضرب الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة التجارة على وقوفها بجانب مطالب وانشغالات موظفي القطاع وانها لن تدخر جهدا في تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال.
وذلك بالحوار البناء والعمل المشترك كما تتقدم بجزيل الشكر لكل موظفيها المؤمنين بمهامهم النبيلة وآدائها على أحسن ما يرام في هذه الظروف الحساسة والحفاظ على استقرار القطاع وديمومة الخدمة العمومية .
أما بالنسبة لمحاولات بعض الجهات ضرب الاقتصاد الوطني وتعريض صحة المستهلك للخطر وبطرق تسودها خلفيات مشبوهة.
فان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية مع المصالح المعنية حفاظا على المصلحة العليا للوطن والمواطن، مع تحميل كل لمسؤولياته وما يترتب عليها من التزام بقوانين الجمهورية.
ودعت الوزارة الشركاء الإجتماعيين الى العودة لطاولة الحوار المسؤول والجاد واثراء الورشة المفتوحة التي تم الشروع فيها بتاريخ شهر ديسمبر 2018 ، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة .