طالبوا بالإستجابة لمطالبهم

عمال المالية في وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الوزارة

ندّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بإبقاء وزارة المالية لأبواب الحوار مغلقة في وجه ممثلي العمال، رغم الإشعار بالدخول في إضراب وطني عن العمل بداية من تاريخ 25 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الوزارة، تنديدا بالسياسة المنتهجة من طرف الوصاية وللتأكيد على ضرورة الاستجابة للائحة المطالب الاجتماعية والمهنية التي لا زالت عالقة. وأوضحت الاتحادية، في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أنه وبالرغم من استعدادها وجديتها في انتهاج أسلوب الحوار والتشاور كلغة حضارية لحلل مختلف المشاكل العالقة، إلا أن مصالح وزارة المالية تتنصل كل مرة من وعودها وتقطع كل قنوات الحوار والتشاور، بالإضافة للضغوطات والتعسفات الممارسة في حق مندوبي الاتحادية ومنخرطيها بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، مشيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية اليوم أمام مقر وزارة المالية، بالإضافة إلى الدخول في إضراب وطني لمدة 05 أيام من 25 ديسمبر2016 إلى 29 ديسمبر 2016 معلنة بذلك عن عدم تنازلها وعدم تراجعها عن مطالبها المشروعة مهما كلفها الثمن. للإشارة، رفعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية لوزارة المالية المتعلقة بمراجعة بنود النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى مطلب مراجعة بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب مطلب إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وصرف منحة صندوق الدخل التكميلي والمترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال جيزي وكذا الترقية الآلية لجميع مستخدمي القطاع الذين استوفوا 10 سنوات أقدمية فما فوق وأيضا مطلب حماية الموظفين أثناء تأدية مهامهم.