عرفت جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" التي لازالت أطوارها متواصلة اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، مثول الموقوفين ال12 في هذه القضية المتعلقة باستغلال النفوذ، الوظيفة وقبول هدايا من المتهم الرئيسي مقابل منحه تسهيلات إدارية لإقامة مشاريع عقارية بالعاصمة. وتبين خلال الاستجواب أن الموقوفين, وهم موظفون أو رؤساء قسم التعمير بعدة بلديات بالعاصمة, كانوا يترددون على المقر الرئيسي لشركة كمال "البوشي" تلقي مبالغ مالية مقابل وعود بتسوية ملفاته, على غرار منح تراخيص لإقامة المشاريع العقارية. وتم خلال جلسة المحاكمة عرض أشرطة فيديو تم تصويرها داخل مقر شركة المتهم الرئيسي ثبت من خلالها أن الموقوفين تلقوا رشاوى بالدينار الجزائري وبالعملة الصعبة إضافة إلى منح بعضهم جوازات سفر الحج أو العمرة من قبل المتورط الرئيسي. كما أظهرت أشرطة الفيديو أن المتورط الرئيسي تعمد تصوير الموقوفين كاميرات الشركة وكذا بهاتفه الخلوي "لابتزازهم في حالة فضحه"، حسب ما قاله وكيل الجمهورية مستدلا بذلك على قيام "البوشي" بإرسال هذه الفيديوهات للمعنيين عبر الواتساب. ولدى استجوابه بتهمة التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوى لموظفين مقابل أعمال هي من واجباتهم, أجاب المتهم الرئيسي بالقول أن الأمر "لا يتعلق برشاوى، بل بمساعدات مالية يقدمها لكثير من المواطنين الذين هم في حاجة إليها". أما عن سبب تردد هؤلاء الموظفين على مقر شركته, فقال أنه بحكم جهله لقواعد النشاط العقاري, يضطر إلى "طلب الاستشارة منهم". كما اعتبر أن قضية تهريب 700 كلغ من الكوكايين التي تم حجزها بميناء وهران في ماي 2018 "ملفقة" وأن "من حاولوا توريطه في هذه القضية هم اليوم وراء القضبان". يذكر أن المتهم الرئيسي المتواجد رهن الحبس الاحتياطي منذ يونيو 2018، متابع رفقة 12 متهما آخر في أربع قضايا من بينها تهريب 700 كلغ من الكوكايين عبر ميناء وهران. وقد وأظهرت التحقيقات في قضية الكوكايين تورط عدة أشخاص مقيمين العاصمة، كما أن شركة استيراد اللحوم التي يملكها كمال "البوشي" تعتبر مالكة البضاعة التي وجدت بداخلها المخدرات.
