محكمة تونسية ترفض طلب الإفراج عن "شبان الجلفة"

رفضت محكمة تونسية اليوم طلب إفراج مؤقت عن الشباب الخمسة المنحدرين من ولاية الجلفة والموقوفين في السجن ،بعد إدانتهم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء والضرب.
وقال سفيان خليفة شقيق احد الموقوفين ل"الخبر" ان المحكمة رفضت طلب إفراج تقدم به محامي تونسي تم توكيله لمتابعة القضية، مشيرا إلى أن المحكمة حددت تاريخ 16،سبتمبر الجاري للبت في طعن واستئناف ضد الحكم السابق.
وكانت محكمة الابتدائية بسوسة قد حكمت في 28 أوت الماضي حضوريا بسجن كل واحد من الشباب الخمسة لمدة 3 أشهر من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي، وسجن كل واحد منهم زيادة على ذلك مدة شهرين من اجل هضم جانب موظف عمومي، ومدة شهر واحد من اجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة، بعد خلاف نشب بينهم وبين سائق سيارة أجرة
ونفي خليفة معلومات وتصريحات أطلقها وزير الخارجية صبري بوقادوم و نواب في البرلمان عن ولاية الجلفة بينهم الطاهر شاوي بشان قرب الإفراج عن الموقوفين الخمسة وتسوية قضيتهم ، مشيرا إلي أن "هذه التصريحات مغلوطة ومحاولة للاستغلال السياسي لقضية الشباب دون ان يكون هناك أي جهد فعلي على الأرض للإفراج عنهم".
وقال نفس المصدر "يجب ان يتوقف هؤلاء عن استغلال قضية الشباب في دعايتهم السياسية، صحيح انه تم استقبالنا من قبل مسؤولين في،السفارة الجزائرية في تونس، ووعدونا بالسعي لدى السلطات التونسية،لكننا لم نشعر كعائلات للموقوفين بوجود جهد فعلي لمساعدتنا ".
وعبر خليفة عن مخاوفه من تعقد وضعية الشباب في حال سارت القضية في غير صالحهم الاثنين المقبل ، ولم يقم أي طرف من القنصلية الجزائرية بزيارة إلي الموقوفين الخمسة في السجن ،برغم زعم وزير الخارجية وجود إتمام من المصالح القنصلية بالقضية.
ودعا المحامي الجزائري المقيم والذي برافع أمام المحاكم التونسية جمال خذيري والذي يتابع الملف في تصريح ل"الخبر"انه يتوجب أن يبادر الجانب الدبلوماسي الجزايري ولو لزيارة السجناء، في مقابل إبعاد القضية عن المزايدات
وقال"القضاء يجب ان يؤخذ مجراه الطبيعي لانه في الأخير هذا حكم قضائي ووجب الطعن فيه بالطرق القانونية المتاح، هناك هناك في الجزائر بعض الأطراف تطلق التصريحات جزافا بخصوص ترحيلهم وهو ما لا يخدم القضية ".
وحذر المحامي الجزائري من وجود مبادرة متهورة لتنظيم رحلة من الجلفة الى تونس الاثنين المقبل لحضور جلسة المحاكمة ،مشيرا إلى أن ذلك لن يضيف شيئا للقضية ،خاصة وان القضاء التونسي بعيد عن محاولات التأثير عليه.